وافق البنك الدولي على قرض جديد بقيمة 1.485 مليار دولار لمساعدة العراق على تخفيف وطأة أسعار النفط الضعيفة على اقتصاده وتحمل تكلفة الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال البنك الدولي في بيان له أمس الثلاثاء، إن القرض الجديد يرفع إجمالي المساعدات المالية التي قدمها للعراق إلى نحو 3.4 مليارات دولار.

وأضاف، أن القرض الجديد "يهدف إلى دعم جهود الحكومة العراقية لترشيد الإنفاق وتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز الحوكمة بالشركات المملوكة للدولة".

ونقلت وكالة رويترز عن مدير الشرق الأوسط في البنك الدولي فريد بلحاج قوله، "إن العراق يخوض إصلاحات هيكلية عميقة وواسعة النطاق في نفس الوقت الذي يخوض فيه حربا ضروسا ضد قوة تدميرية".

وأضاف أن "ثروة العراق من النفط والغاز تشكل ضمانة راسخة لسداد قروض العراق أحد أغنى الدول على وجه الأرض، العراق لديه إمكانيات ضخمة ولديه القدرة على سداد ديونه".

وكان البنك وافق على قرضين بقيمة 1.2 مليار دولار و350 مليون دولار لدعم العراق في 2015 بعد عام من سيطرة تنظيم الدولة على نحو ثلث أراضي البلاد.

وفي يوليو الماضي وافق صندوق النقد الدولي على اتفاق قرض مشروط جديد مدته ثلاث سنوات بقيمة 5.34 مليارات دولار لدعم مساعي بغداد للتغلب على ضعف أسعار النفط وضمان قدرته على الوفاء بأعباء ديونه.

وأدت الحرب ضد تنظيم الدولة إلى تشريد نحو 3.4 ملايين عراقي، وتسببت في خسائر قدرها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بنحو 35 مليار دولار.

وقال وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي، إن الحرب التي تشنها بغداد ضد تنظيم الدولة تستنزف 30% من نفقات الدولة، مما فاقم الأزمة المالية في البلاد والناجمة عن انخفاض أسعار النفط، وأسهم في زيادة معدلات الفقر إلى نحو 30%.

ويعتمد العراق -وهو ثاني أكبر منتج للخام في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)- على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلى 95% من نفقات الدولة.

ويعاني العراق من عجز مالي منذ أن فقدت أسعار النفط 55% من قيمتها على مدى العامين الماضيين نزولا من 120 دولارا إلى أقل من 55 دولارا حاليا.

وفي شهر نوفمبر الماضي، اتفقت أوبك على خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من يناير/كانون الثاني المقبل، وضمن هذه الحصة من الخفض من المقرر أن تخفض بغداد إنتاجها بنحو مئتي ألف برميل يومياً إلى 4.351 ملايين برميل يوميا.