عقد المجلس التشريعي الفلسطيني صباح اليوم الأربعاء، جلسة تشريعية طارئة في مقر المجلس بمدينة غزة، بحضور نواب من حركة فتح لأول مرة منذ العام 2007م.

وقال النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح أشرف جمعة، "رسالتنا للرئيس أبومازن بصفته سلطة تنفيذية بعدم التغول على السلطة التشريعية"، مضيفاً "اليوم أوصلنا رسالة بأن قرار المحكمة الدستورية بإعطاءه صلاحية رفع الحصانة عن النواب هو قرار غير صائب وغير حكيم ومرفوض".

وأضاف جمعة في حديث خاص لمراسل وكالة "خبر"، أن القانون الفلسطيني الأساسي ينص على عدم جواز رفع الحصانة عن نواب التشريعي، مؤكداً على ضرورة إلغاء هذا القرار، حيث أن قرار رفع الحصانة من صلاحية المجلس فقط، وذلك لأنه سيد نفسه.

وشدد على خطورة القرار الصادر عن الرئيس برفع الحصانة عن النواب الخمسة، مشيراً إلى أن هذا القرار من شأنه أن يُنهي دولة القانون، ويقضي على الديمقراطية في الدولة الفلسطينية القادمة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة القانونية للمجلس التشريعي محمد فرج الغول، على أن المجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة المخولة برفع الحصانة عن نوابه، وفقاً للقانون الدستوري والنظام الداخلي.

وبيّن الغول خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، أن نز الحصانة عن النائب تستلزم اجراءات مشددة، أولها موافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، وبذلك لا يمكن للرئيس أو المحكمة أو أي جهة كانت أن تقوم بإصدار قرار يرفع الحصانة عن أي نائب من النواب، تحت أي ظرف كان.

 وأشار إلى أن رفع الحصانة عن النائب يتم من خلال تقديم طلب للنائب العام للمجلس التشريعي، ومن ثم يتم تدارس هذا الطلب عن طريق اللجنة القانونية، التي تقوم بدورها بتقديم تقريرها، ما يؤكد على أن المجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة المخولة برفع الحصانة.

 وتابع الغول، أن جلسة اليوم نوعية ومهمة، حيث أنها جمعت العديد من الفصائل الفلسطينية والمستقلين، معتقداً أنه سيتبعها اتخاذ فعاليات موحدة من الجميع، للدفاع عن النظام السياسي الفلسطيني والقانون الفلسطيني وحصانة النواب، إضافة إلى رفع الظلم ليسعن النواب فقط، بل عن الشعب الفلسطيني بأسره .

من جهته، قال النائب عن حركة حماس مشير المصري، إن هذه الجلسة جاءت بدعوة من المجلس التشريعي، وشارك فيها ثلثي أعضاءه، بما فيهم نواب حركتي فتح وحماس.

وأوضح المصري خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، أن جلسة اليوم ناقشت الحالة القانونية التي يمر بها الواقع الفلسطيني، في ظل حالة الاستفراد التي يمارسها عباس، واستحواذه على كافة السلطات، وكذلك إقدامه بدون وجه حق بالإنقلاب على الشرعية الفلسطينية، ورفع الحصانة عن خمسة من نواب حركة فتح.

وأكمل المصري: "جئنا اليوم لنؤكد على ضرورة احترام الشرعية الفلسطينية، والتأكيد على أن عباس فاقد الولاية ولا يملك صلاحية التعدي على حصانة نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخبين من قبل أبناء شعبهم".

وأكد على عدم أحقية السلطة التنفيذية ورئيسها في نزع الحصانة البرلمانية، مضيفاً "إننا اليوم نخوض معركة دستورية ونعقد هذه الجلسة بشكل قانوني من خلال امتلاك حماس ونواب حركة فتح ليس فقط الأغلبية البرلمانية التي تخولهم عقد الجلسة بل يملكون ثلثي أعضاء المجلس، ومن لم يشارك سيتم اعتباره مستنكف عن حمل الأمانة التي منحه إياها شعبه".

بدورها، بيّنت النائب عن حركة فتح نعيمة الشيخ علي، أن هذه الجلسة غير عادية، حيث أن انعقادها جاء للرد على تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.

وأضافت الشيخ علي خلال حديثها لمراسل وكالة "خبر"، أن هذه الجلسة بحثت مدى قانونية تشكيل المحكمة الدستورية، التي قامت برفع الحصانة عن النواب.

وكان رئيس السلطة محمود عباس قد قرر رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني تمهيداً للتحقيق معهم، وهم: "نجاة أبو بكر، وجمال الطيراوي، وشامي الشامي، ومحمد دحلان، وناصر جمعة".

ويشار إلى أن المجلس التشريعي توقف عن أداء مهامه منذ عام 2007م، بينما يعقد بعض الاجتماعات الطارئة سنوياً عند إقرار الموازنة أو عند وجود أمر طارئ يستدعي ذلك فقط.