عقد المجلس التشريعي الفلسطيني في مقره بمدينة غزة اليوم الأربعاء، جلسةً طارئةً دعا إليها نواب من حركة "فتح"، بعد موافقة ربع أعضاء المجلس التشريعي على عقد هذه الجلسة، لأول مرة منذ عام 2007.

وبعد انتهاء الجلسة قال عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس د. محمود الزهار في مقابلة خاصة مع مراسل وكالة "خبر"، "على من يريد نزع شرعية أي شخص فليلجأ إلى الشارع الذي منحه هذه الشرعية"، مشدداً على أن صناعة وفبركة ما تُسمى بالمحكمة الدستورية الغير شرعية، يخلق حالة من الفوضى.

وأشار الزهار لوكالة "خبر"، إلى أن المجلس التشريعي يُعقد بشكل دوري، ولكن المشكلة تكمن في تغيب الفصائل الفلسطينية عن جلساته، اعتقاداً منها أن الشرعية يمكن أن تكون برضى أبو مازن.

وأكد على أن جلسات المجلس التشريعي لم تنقطع، حيث أنها استمرت في الانعقاد، مبيّناً أنه صدر عن تلك الجلسات قرارات جرى نشرها في جريدة الوقائع الفلسطينية.

وبيّن الزهار أن أعضاء المجلس التشريعي انتخبهم الشارع الفلسطيني وكلفهم بمهام، مشيراً إلى أن الممتنعين ن تأدية واجباتهم ستتم معاقبتهم في الانتخابات القادمة، وذلك لتلقيهم الأوامر من رئيس السلطة.

وقال إنه حركته حافظت على شرعيتها وسخرتها لخدمة الشارع، من خلال سن القوانين التي نظمت حياة المواطنين خلال السنوات السابقة، مؤكداً على أن قضية الانقسام اختلقها الرئيس عباس، بين غزة والضفة، وكذلك تقسيم حركة فتح إلى تيارات.

 وتابع: "لا يحق لأي شخص نزع الشرعية عن نائب حصل على حصانته من الشارع"، مؤكداً على أن المجلس التشريعي مستمر في الانعقاد، ومن يحضر يحظى بشرف الحضور، لخدمة الشارع الفلسطيني الذي انتخبه.

وشدد الزهار على أن هدف هذه الجلسة هو التأكيد على أن شرعية أعضاء التشريعي، لا تنزعها المحكمة الدستورية، أو رئاسة السلطة، مؤكداً على أن الجهة الوحيدة المخولة بنزعها من منحها للنائب، في إشارة إلى الشعب الفلسطيني الذي انتخب نوابه.