لليوم الثاني على التوالي، يستمر المؤتمر السنوي بعنوان "المصالحة المجتمعية الفلسطينية .. ضرورة وطنية" في مزاولة أعماله، والذي يعقده المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات في فندق جراند بارك بمدينة رام الله.
وقد شارك في المؤتمر العديد من الشخصيات القيادية والاعتبارية والأكاديميين والباحثين إلى جانب قيادات من الفصائل الفلسطينية وقوى العمل الوطني والإسلامي.
بدوره قال رئيس المركز د. المركز محمد المصري في كلمة له خلال المؤتمر، أشار فيها إلى أهمية البدء بالتهيئة والإعداد للمصالحة المجتمعية باعتبارها مقدمة للمصالحة السياسية الشاملة، من منطلق أن ترميم النسيج الاجتماعي من خلال عمليات التعويض وجبر الضرر وصون كرامات الناس هي مسألة مهمة لحماية أي اتفاق سياسي في المستقبل.
وتابع المصري، "أن الانقسام الذي خلّف وراءه مئات الحالات من الضرر النفسي والمعنوي والمادي، من خسارة الأرواح والممتلكات والمؤسسات تقتضي أن نعمل جاهدين كلٍ في موقعه لإصلاح هذا الضرر الفادح"، دعياً مختلف الأطراف إلى العمل بما تستطيع من أجل ذلك، مستلهمين تجارب الشعوب والدول التي سبقتنا في هذا السياق.
كما ألقى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح السيد روحي فتوح كلمة أكد فيها على أن المصالحة المجتمعية أو العدالة الانتقالية هي جزء من المصالحة الشاملة، مشدداً على أن بداية تحقيق ذلك هي العودة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وصولاً إلى مجلس وطني قادر على امتلاك زمام المبادرة.
من جهته، أكد مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ عكرمة صبري، على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين الفصائل فيما يخص المصالحة المجتمعية، من خلال تشكيل لجنة خاصة تعالج هذا الأمر.
كما قال رئيس القائمة المشتركة العربية في الكنيست أ. أيمن عودة، " إن إنهاء الانقسام السياسي ضروري كمقدمة أولى للبدء في المصالحة المجتمعية، متمنياً أن تعود الأطراف الفلسطينية إلى التوحد ضمن موقف سياسي واحد متفق عليه، نظراً لأن الوضع العام لا يحتمل، فالحكومة الإسرائيلية الحالية مصممة على فرض الأمر الواقع من خلال دولة احتلال واحد.
في حين أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء أبو عاصم، على ضرورة تحقيق المصالحة المجتمعية في إطار المؤسسة الشرعية الواحدة، على أن يكون ذلك دون اختطاف أو ابتزاز أو احتكار من أحد.
وأضاف اللواء أبو عاصم، "أن المصالحة المجتمعية هي بداية المشوار وليس نهايته، وذلك بتحقيق الظروف المناسبة لذلك".
وألقى د. أحمد يوسف أحد الشخصيات القيادية في حركة حماس كلمة في المؤتمر عن طريق (سكايب) دعا فيها إلى تشكيل مجلس أعلى للمصالحة المجتمعية، كما دعا إلى تطبيق ما تم الاتفاق بشأنه من تشكيل لجنة للمصالحة يتم تحديد طواقمها الفنية والإدارية والمالية.
وفي الجلسة الثانية، فقد تحدث فيها د. عبد الرحمن التميمي حول دور مؤسسات المجتمع المدني في دعن المصالحة المجتمعية، فأكد على ضرورة فحص عمل هذه المؤسسات وإعادة النظر فيها من حيث قدرتها على التأثير والوصول إلى الجمهور وكذلك تطبيق مبادئ التعددية والديمقراطية، وانتقد الدكتور التميمي عمل هذه المؤسسات من حيث نخبويتها واختطافها لشروط التمويل وكذلك لعدم مرونتها وديمقراطيتها.
كما تحدث د. أحمد رفيق عوض أستاذ الإعلام والعلوم السياسية في جامعة القدس، فأشار إلى دور الإعلام الفلسطيني في الدعم والتهيئة للمصالحة المجتمعية، فأكد على أن هذا الإعلام لم يقم بالدور المطلوب بسبب الانقسام السياسي وانعدام الشروط المناسبة ولغياب النية والإرادة.
بعد ذلك، جرى نقاش مُعمق بين الجمهور انتهى إلى ما يشبه التوصيات الأولية، فقد تمت الدعوة إلى أهمية أن تبادر مؤسسات المجتمع المدني بلا استثناء للقيام بدورها التنموي والتحرري والثقافي والوطني لدعم هذه المصالحة وتحويلها إلى واقع دون انتظار للقرار السياسي.
هذا وقد تواصلت أعمال المؤتمر لليوم الثاني على التوالي على شكل مجموعات عمل ناقشت الأفكار العملية والمحددة لوضع توصيات المؤتمر موضع التنفيذ.
وقد ألقى د. سمير أبو مدللة كلمة في المؤتمر عبر (سكايب) أشار فيها إلى معاناة قطاع غزة بسبب البطالة والحصار والتهميش، وطالب بمراجعة الكيفيات التي يتم فيها التعامل مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في غزة وقد نُظّم هذا المؤتمر بالتعاون والشراكة مع مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة.
