احتشد الآلاف من أبناء حركة "فتح" اليوم الخميس، في ساحة المجلس التشريعي وسط مدينة غزة، تنديداً بقرار الرئيس محمود عباس بحجب الثقة عن خمسة نواب.
ورفع المشاركون صوراً للنواب الخمسة: "محمد دحلان، نجاة أبو بكر، ناصر جمعة، شامي الشامي، جمال الطيراوي"، مرددين هتافات رافضة لقرار الرئيس بحجب الثقة عن أعضاء المجلس التشريعي المنتخبين من أبناء شعبهم.
وقال قيادي في الحركة وعضو إقليم سابق أبوتوفيق مصلح، إن هذه الفعالية جرى تنظيمها تنديداً بقرار رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي، مضيفاً أن رفع الحصانة حقاً للمجلس التشريعي فقط، ولا يجوز التعدي عليه من قبل أي جهة آخرى.
وأضاف مصلح خلال حديثه لمراسل وكالة "خبر"، أن حجب الحصانة عن النواب، يعد تغولاً من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، التي تمثل الجهة الرقابية على السلطة التشريعية، مؤكداً على أن هذا الأمر من صلاحية المجلس التشريعي فقط، من خلال عرضها على لجنة مختصة حيث يتم نقاش الأمر من الناحية القانونية، ويتم بعد ذلك التصويت على القرار.
من جانبه قال القيادي في الشبيبة الفتحاوية حاتم أبوزكري، "جئنا هنا اليوم لنقول لسيادة الرئيس أبومازن كفى تغولاً على السلطات القضائية والتشريعية"، ولنقول له أيضاً "أن نواب حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني لهم حصانتهم البرلمانية ولهم حقوقهم، وأي تعدي عليهم يعد خارجاً عن القانون".
وأوضح الكادر الفتحاوي حاتم عثمان، أن وقفة اليوم جاءت للتضامن مع النواب الذين تم رفع الحصانة عنهم من قبل الرئيس أبومازن، وللتأكيد على أن الاعتداء على حقوق أعضاء البرلمان الذين تم انتخابهم من قبل الشعب الفلسطيني أمراً مرفوضاً.
وأضاف عثمان لمراسل وكالة "خبر"، "لا يجوز لرئيس السلطة الفلسطينية رفع الحصانة عن النواب حيث أن أعضاء المجلس تم انتخابهم من الشعب الفلسطيني، ولا يحق لأي جهة رفع الحصانة عنهم".
بدوره قال القيادي في الشبيبة الفتحاوية طارق سعد، إن "الحشود التي اجتمعت اليوم جاءت لنصرة الحق على الباطل، ونصرة المظلوم على الديكتاتور الذي نسي تماماً أن هناك حقوقاً للشعب الفلسطيني، ووطناً يحتاج للوحدة والاحتكام للقانون".
وأضاف سعد لمراسل وكالة "خبر"، أن "الجماهير تجمعت اليوم لتقول لا قانون سوى القانون الفلسطيني ولا نظام غير النظام الداخلي".
ويذكر أن قرار صدر عن الرئيس عباس مؤخراً يقضي برفع الحصانة عن النواب الخمسة "ناصر جمعة، جمال الطيراوي، محمد دحلان، نجاة أبو بكر، شامي الشامي"، استناداً لصلاحيات منحته إياها المحكمة الدستورية التي قام بتشكيلها قبل أشهر بهذا الغرض.
