تواجه صناعة الماس العالمية خطر التعطيل، وألقت شركة دي بيرز أضخم مورد للألماس في العالم، اللوم على الهند في ذلك، بسبب قرار نيودلهي إلغاء الأوراق النقدية من فئة 500 و1000 روبية.

وانخفضت مبيعات الماس من 476 مليون دولار إلى 418 مليون دولار في نوفمبر الماضي.

ويعود هذا الانخفاض بالدرجة الأولى لقيام الهند بإلغاء العملة النقدية من فئتي 500 و1000 روبية، اللتين تعدان أكبر الأوراق النقدية قيمة في الهند. وقال بروس كليفر المدير التنفيذي لشركة دي بيرز إن "تجارة الماس تشهد ركودا مؤقتا نتيجة التغيرات التي طرأت على العملة الهندية".

ويعد سوق الماس في الهند أحد أسرع الأسواق نموا في العالم، بحسب تقرير صدر مؤخرا عن شركة باين أند كومباني. وتوقعت الشركة أن تتجاوز الهند كل من أوروبا واليابان لتصبح ثالث أضخم سوق للماس بحلول عام 2020.

والهند بلد يعتمد بشكل كبير على العملة الورقية، حيث أن أكثر من 90 في المئة من التعاملات المالية في البلاد تتم نقدا، مما أدى قرار الحكومة إلى جعل 86 في المئة من النقود في البلاد بلا قيمة.

وليس من المألوف في الهند استخدام حزم كبيرة من الأوراق النقدية عند شراء المجوهرات الثمينة، بما في ذلك الذهب والأحجار الكريمة، وهذا ما جعل الكثيرين من الراغبين في شراء المجوهرات يؤجلون عمليات الشراء.

واتخذت الحكومة الهندية هذا القرار في خطوة تهدف إلى تضييق الخناق على الفساد المتفشي وانتشار العملة المزيفة في البلاد. ويرى بعض الاقتصاديين أن خطوة كهذه قد تكون لها آثار سلبية على الشركات المتوسطة والنمو الاقتصادي في الهند.