الجزائر" مطالبات للحكومة بإلغاء "صيغ الربا" من القروض الاستهلاكية" والعلماء يتحركون

أكدت تقارير محلية جزائرية نية عدد من علماء الدين والمختصين في القطاع الاقتصادي المحلي التوجه إلى رئيس الحكومة، عبدالمالك سلال، لمطالبته بإلغاء الصيغة الربوية من القروض الاستهلاكية التي تعتزم الحكومة العمل بها قبل رمضان المقبل، محذرين من أن تلك الصيغ "محرمة باتفاق العلماء."

وأكدت جمعية العلماء المسلمين الجزائرية مباركتها ومشاركتها في ما بات يعرف بـ"الحملة الوطنية لإلغاء القروض الاستهلاكية"، التي بادر إليها أئمة المساجد، حيث أكد رئيس الجمعية، عبد الرزاق قسوم، أن القروض الربوية "أفسدت فرحة الجزائريين بالقروض الاستهلاكية وهي محرمة باتفاق العلماء."

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية عن رئيس المجلس العلمي المستقل للأئمة، جمال غول، انتقاده الشديد لإصرار الحكومة على إبقاء الصيغة الربوية في القروض الاستهلاكية التي ستوجه، حسبه، إلى "الذين يقبلون الربا ولا يخافون الله، فيما سيحرم أغلب المواطنين من هذه القروض."

أما مصطفى زبدي، رئيس جمعية حماية المستهلكين، فوصف القروض الاستهلاكية بأنها "هدية مسمومة للجزائريين لاحتوائها على صيغة محرمة شرعا،" مؤكدا أن جمعيته كانت حاضرة في اللجنة المكلفة بدراسة القروض الاستهلاكية، وشددت على ضرورة إلغاء النسب الربوية منها، خاصة أنه ذه القروض ستوجه إلى الطبقة المحتاجة والمتوسطة."

وكانت الإذاعة الجزائرية قد نقلت عن وزير التجارة، عمارة بن يونس، قوله إن عودة القرض الاستهلاكي الموجه للمنتوج المحلي ستدخل حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة القادمة "وقد يكون ذلك قبل بداية شهر رمضان" وذلك بهدف "تعزيز وترقية المنتوج الجزائري" مضيفا أن ذلك سيساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد.

ولفت بن يونس إلى أن "كل منتوج يصنع أو يركب في الجزائر مهما بلغت نسبة الإدماج فيه سيكون معنيا بهذا القرض"، مضيفا أن ثلث فاتورة الاستيراد التي تزيد عن 59 مليار دولار هي عبارة عن مواد استهلاكية فيما يتمثل الباقي في التجهيزات والمواد الأولية للصناعة والفلاحة ما يفرض تقليص الفاتورة المخصصة للاستهلاك عبر تشجيع الاستهلاك الوطني.

ويتعلق القرض خاصة بالمنتجات الوطنية الجزائرية، إذ يمنح لمن يرغب في شراء منتجات محلية الصنع كليا أو جزئيا، وذلك بهدف زيادة مبيعات تلك المنتجات وتشجيع الصناعة الوطنية.