أقام محامون مصريون، اليوم السبت، دعوى قضائية ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، و5 مسؤولين آخرين، للمطالبة بوقف وإلغاء تصديق الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية المعروفة بـ"تيران وصنافير"، وإحالتها إلى مجلس النواب (البرلمان).

وأقر مجلس الوزراء المصري، أول أمس الخميس، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، والتي بموجبها تنتقل سيادة جزيرتي "تيران وصنافير" للسعودية.

وقال خالد علي، عضو هيئة الدفاع عن مصرية "تيران وصنافير"، في بيان اليوم السبت: "أقمنا دعوى جديدة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع بصفتهم طعناً على موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود وإرسالها لمجلس النواب".

وتقدم بالدعوى القضائية اليوم 8 محامين بارزين بينهم خالد على وعصام الإسلامبولي، ومالك عدلي، وطارق العوضي، إضافة إلى السفير السابق معصوم مرزوق.

وطالبت الدعوى التي حصلت الأناضول على نسخة منها باستمرار الجزيرتين ضمن حدود الدولة المصرية وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية)، في يونيو/حزيران الماضي، حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، لكن هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) طعنت على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا التي ستحكم بشكل نهائي في الطعن 16 يناير/ كانون ثان المقبل.