شرعت الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة، في الأول من يناير للعام 2017م، بتطبيق قانون يحظر التدخين داخل الحافلات والمركبات العمومية.

وبيّنت شرطة المرور في وقت سابق أنها ستبدأ بتنفيذ الحملة، عقب جولة لقاءات مع نواب المجلس التشريعي، موضحةً أنه تم التوافق مع المجلس على حجم الغرامة وآلية  تنفيذها، بما يتناسب مع الوضع الذي يعيشه سكان قطاع غزة.

وخلال مقابلات أجرتها وكالة "خبر"، أكد عدد من المواطنون على أهمية فرض القانون، متمنين أن تمنع الجهات المختصة التدخين داخل المرافق العامة، نظراً لمعاناتهم من المدخنين الذين يفرضون عليهم أن يشتموا رائحة سجائرهم.

فيما عبر البعض الآخر، عن استيائهم من هذا القرار، معتبرين أن التدخين في أي مكان عبارة عن حرية شخصية، وأن الهدف من وراء هذا القانون هو جباية الأموال، وليس الحفاظ على حياة المواطنين.

وفي السياق ذاته، طالب آخرون بأن يتم تخفيض قيمة المخالفة التي أقرها المجلس التشريعي والجهات المختصة بواقع مائة شيكل إسرائيلي لمن يخالف القرار ويقوم بإشعال السجائر داخل المركبات العمومية.

ودعوا الحكومة إلى تطبيق كافة القوانين، دون تناسي بعض القوانين وتطبيق آخرى، مطالبين الجهات المختصة بمراعاة الأوضاع المعيشية السيئة لسكان القطاع.

بدوره، قال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية أيمن البطنيجي، إن قانون حظر التدخين داخل المركبات العمومية بدأ سريانه منذ الأول من يناير للعام 2017م، حفاظاً على السلامة الصحية لكافة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأوضح البطنيجي خلال حديثه لوكالة "خبر"،  أن تطبيق هذا القرار سيستمر إلى ما لا نهاية، مشيراً إلى أن غرامة التدخين داخل المركبة العمومية تقع على كاهل السائق بواقع "100" شيكل إسرائيلي.

وبيّن أن القانون لا يسير على السيارات الملاكي والخاصة، مؤكداً على أن السائق هو من يتحمل قيمة الغرامة، لذلك يتوجب عليه أن يسعى إلى منع التدخين داخل مركبته.

وأشار البطنيجي، إلى دور السائق في منع التدخين داخل مركبته حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مشدداً على أن عدم تطبيق القرار، سيجعل من السائق عرضة لدفع الغرامة المالية "المخالفة".

ويذكر أن الإدارة العامة للمرور شرعت بتحرير أولى مخالفات قرار حظر التدخين  داخل السيارات العمومية، يوم الإثنين المنصرم الموافق 1 يناير 2017م، بواقع مائة شيكل تحملها قائد مركبة بسبب إشعاله لسيجارة خلال نقله للركاب.