زيادة الجباية من المواطن أحد المقترحات على طاولة الأزمة

عقدت الفصائل الفلسطينية صباح اليوم الأحد، مع شركة الكهرباء في غزة، اجتماعاً طارئاً لمناقشة أزمة الكهرباء الراهنة التي يمر بها القطاع، لمعرفة أسباب اشتداد ذروتها خاصة مع بداية فصل الشتاء، حتى أصبحت ساعات وصل الكهرباء لا تتجاوز الثلاث ساعات.

وحضر الاجتماع عدد كبير من قيادة الفصائل وقوى العمل الوطني والإسلامي، واستمعوا إلى شركة الكهرباء لمعرفة أسباب الأزمة الحقيقية من أجل الضغط على الأطراف لإنهاء معاناة المواطن الذي أصبح يكابد من أجل الإيفاء بمتطلبات الحياة اليومية.

عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة كان أحد الحاضرين لهذا الاجتماع، وأكد في تصريح خاص لوكالة "خبر" على أنّ الفصائل التي حضرت الاجتماع استمعت للمشاكل التي تواجه شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة من أجل التعرف على حجم الأزمة الراهنة.

وقال أبو طريفة، إن الشركة أرجعت أسباب الأزمة إلى عدة عوامل من بينها ضعف القدرة الاستيعابية لشبكة الخطوط الحالية، ونقص كمية الكهرباء الواردة من المولدات، والأعطال المتكررة التي تصيب الخطوط المصرية بين الحين والآخر، بالإضافة إلى السولار الصناعي وضريبة البلو العالية المفروضة عليه، مشيراً إلى أن الشركة لم تفصح بشكل جلي وواضح عن طبيعة الأسباب التي أدت إلى تفاقم هذه الأزمة.

واعتبر أبو ظريفة أن اللقاء كان أقرب إلى الاستماع بدلاً من المناقشات وإبداء الآراء من قبل الحضور من الفصائل الفلسطينية.

لا حل لأزمة الكهرباء دون إنهاء الانقسام

وتابع، "جرى التساؤل عن سبب عدم تنفيذ الخطة الانتقالية التي كانت مقترحة سابقاً، مؤكداً على أنه لا حل لأزمة الكهرباء دون إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة، وإبعاد قضايا المواطنين عن التجاذبات السياسية.

تشكيل لجنة فصائلية لمتابعة الأزمة

وأفصح، أن اللجنة الفصائلية المكلفة لمتابعة الأزمة ستلتقي غداً مع وزراء حكومة التوافق المتواجدين بغزة، من أجل الوقف أمام الأزمة والعمل على تنفيذ الخطة الانتقالية من خلال ربط القطاع بخط الكهرباء 161، وتحويل عمل المحطة بالغاز بدلاً من السولار، وزيادة كمية الكهرباء عبر الخطوط المصرية، بالإضافة إلى مضاعفة جباية شركة الكهرباء توسيع جبايتها.

وقال أبو ظريفة لوكالة "خبر"، إن اللجنة الفصائلية ستعمل جاهداً خلال اجتماعها مع وزراء الحكومة بالضغط من أجل الرفع الكامل لضريبة البلو المفروضة على السولار الصناعي الذي تعمل به محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة، كما ستناقش ألية تسريع ربط القطاع بخط 161.

"ضريبة البلو" أبرز أسباب الأزمة

وفي بيان سابق صدر عن سلطة الطاقة في قطاع غزة قال فيه: "إن الضريبة المفروضة على الوقود (ضريبة القيمة المضافة + ضريبة البلو + ضرائب أخرى) تعتبر من أكبر عوائق تشغيل محطة الكهرباء بكامل طاقتها، حيث أن الضرائب ترفع سعر الوقود بما لا يُتيح شراء كميات كافية لتشغيل المحطة والتي تعمل بنصف طاقتها لهذا السبب.

وأوضحت أن مجموع تكاليف الوقود طوال عام 2016 بلغ حوالي 260 مليون شيكل، بينما إيرادات شركة التوزيع لا تزيد عن 300 مليون طوال العام، ما يشير بأن حوالي 86% من إيرادات الشركة يذهب للوقود لتشغيل نصف المحطة بعد خصومات ضريبة البلو.

وأردف أبو ظريفة أن محاولة تدخل الفصائل في أزمة الكهرباء من أجل معرفة كل طرف ما هي مسؤولياته، وما هو المطلوب تنفيذه سواء من غزة أو الضفة للوصول إلى حلول عاجلة للخروج من دائرة الأزمة إلى دائرة التخفيف عن كاهل المواطن الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه المقترحات ما زالت في الإطار النظري ولا يوجد حتى اللحظة أي تطبيقات عملية على أرض الواقع.

ويشار إلى أن قطاع غزة يعاني منذ عشر سنوات من أزمة الكهرباء، ويحصل المواطن من خلال جداول التوزيع على 8 ساعات وصل إلى 8 ساعات فصل، وفي حالة نفاد الوقود المخصص لمحطة توليد الكهرباء في غزة تمتد إلى 12 ساعة فصل مقابل 4 ساعات وصل.