من المقرر، أن يناقش مجلس النواب (البرلمان) إسقاط الجنسية عن نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي، الاثنين المقبل.

وكان البرلماني والإعلامي المصري، مصطفى بكري، قد تقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب طلب فيه إسقاط الجنسية عن البرادعي، وسحب منه "قلادة النيل" (أرفع وسام مصري) التي حصل عليها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك لفوزه بجائزة نوبل للسلام عام 2005 أثناء عمله في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كمدير لها.

واتهم بكري، البرادعي بـ "الخيانة العظمى، والتآمر على مصر من خلال التعاون مع جهات أجنبية".

وقال بكري، المعروف بتأييده للنظام الحاكم في مصر، في تصريحات متلفزة: "طالبنا بإسقاط الجنسية عن البرادعي وسحب قلادة النيل منه، لأنه واحد من الفوضويين، ومرتبط بتحالف مع جماعة الإخوان (تدرجها الحكومة إرهابية)".

وتابع: "سأقدم كل ما لدي من مستندات وبيانات لإدانته (البرادعي)، خلال مناقشة المجلس للبيان (سحب جنسية البرادعي)، الاثنين المقبل"، دون أن يوضح بكري ماهية تلك المستندات التي تحدث عنها.

يأتي ذلك بعد يومين من ظهور البرادعي، في أولى لقاءاته الممتدة على مدار 5 حلقات، عبر شاشة قناة "العربي" (تبث من لندن)، والتي تأتي قبل أيام من الذكرى السادسة لثورة 25 يناير/كانون الثاني التي أطاحت بحكم مبارك في العام 2011.

وتولى البرادعي منصب نائب رئيس الجمهورية المؤقت وقتها "عدلي منصور"، قبل أن يستقيل من منصبه منتصف أغسطس/آب 2013، احتجاجا على فض اعتصامات مؤيدي مرسي بالقاهرة بالقوة مما خلف مئات القتلى والمصابين.

ولا يحق للبرلمان المصري إسقاط الجنسية عن أي مواطن، غير أنه يرفع توصية لمجلس الوزراء بذلك وللأخير القرار في الموافقة من عدمه، وفق ما ينص عليه القانون المصري.

ووفق قانون الجنسية المصري يجوز بقرار من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في عدة أحوال من بينها "إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية، أو إذا قبل في الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات لأجنبية أو الدولية وبقي فيها رغم صدور أمر من مجلس الوزراء بتركها، أو إذا اتصف (الشخص) في أي وقت من الأوقات بالصهيونية".