عقدت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمراً صحفياً لتوضيح أسباب تفاقم أزمة الكهرباء، في مقر وزارة الإعلام بمدينة غزة.

وقال نائب رئيس سلطة الطاقة م. فتحي الشيخ الخليل، إنه "تم إضافة أحمال كبيرة على شبكة الكهرباء خلال الأعوام السابقة، تتضمن مشاريع إسكان ومستشفيات ومحطات ضخ للبلديات، إضافة إلى إقامة مدينة حمد السكنية وإنارة شارع صلاح الدين.

وأوضح الشيخ خليل، أن هذه الأحمال تقدر بنحو  (20 إلى 30) ميغاوات، تزامناً مع بقاء مصادر الطاقة كما هي، مشيراً إلى أنها تناقصت خلال الآونة الأخيرة بسبب تعطل الخطوط المصرية.

وبيّن أن سلطة الطاقة وشركة الكهرباء بذلتا جهوداً كبيرة من أجل زيادة كمية الكهرباء في قطاع غزة، وهي كالتالي:

أولاً: تم تحسين الجباية إلى أكثر من 50% الآن ووصلت 65%  وأموال التحصيل الحالية تشغل المحطة بكامل طاقتها في حال تم إلغاء الضرائب بالكامل، إضافة إلى دفع مبلغ 24 مليون شيكل شهرياً ثمناً للوقود لتشغيل مولدين، بقيمة ضرائب تجاوز 50% من هذا المبلغ، علماً أن التحصيل الشهري يتراوح بين 25-26 مليون شهرياً وبالتالي فمعظم أموال الجباية تذهب للوقود ولا تكفي لتشغيل سوى نصف المحطة، كما قامت بشراء وقود طوال 2016 بقيمة 260 مليون شيكل منها 135 مليون ضرائب حتى بعد خصومات البلو.

ثانياً: التعامل مع أي مقترحات لحل أزمة الكهرباء بالتوافق مع حكومة التوافق، ومنها إدارة الملف بصورة مشتركة من خلال إنشاء مجلس أعلى للطاقة أو مجلس لإدارة شركة توزيع الكهرباء، وأيضاً أبدت سلطة الطاقة استعدادها تسليم الملف كاملاً لأي جهة تلتزم بحل مشكلة الكهرباء في القطاع وفق رؤية واضحة.

ثالثاً: ما يتم تداوله من قبل الحكومة الفلسطينية في رام الله من دعم قطاع الكهرباء بمبلغ مليار شيكل سنوياً، إنما فيه مبالغات كبيرة، وهي تتعلق بالفاتورة الإسرائيلية التي تغطى أصلاً من ضرائب معابر غزة، وكذلك خصومات ضريبة البلو التي تعتبر هي عقبة تشغيل المحطة بكامل طاقتها وبالتالي فإن الإعفاء منها لا يصح إعتباره دعماً للكهرباء، أما تشغيل المحطة فهو يتم بالكامل من أموال الجباية في غزة ولا يوجود تغطية حقيقية من طرف الحكومة لتكاليف الوقود الفعلية.

رابعاً: أبدت سلطة الطاقة استعدادها من خلال رسائل للحكومة في رام الله باستعدادها لدفع الفاتورة الشهرية لمشروع 161، وتعتبر الحكومة مسئولة الآن عن تأخير المشروع رغم موافقة الإسرائليين عليه. 

خامساً: تواصلت سلطة الطاقة مع الجهات المانحة ومنها تركيا لمتابعة التعهدات بحل أزمة الكهرباء، حيث تم إبلاغنا مؤخراً عن طريق السفير أنه سيتم قريباً البدء في تنفيذ مشاريع تحسين الكهرباء بالقطاع.

سادساً: توقيع اتفاقيات لتركيب محطات طاقة شمسية ووحدات على المنازل.

سابعاً: ترك المجال لأصحاب المولدات الخاصة لإنتاج الكهرباء وبيعها للتخفيف من حدة الأزمة.

ثامناً: بذل محاولات مع الجانب المصري لإصلاح الخطوط بصورة سريعة وزيادة كمية الكهرباء عليها. 

تاسعاً: قمنا بتركيب 50 ألف عداد مسبق الدفع لتحسين الجباية معظمها على نفقة الشركة بينما يتم منع 80 ألف عداد من قبل رام الله مخصصة لغزة من منحة البنك الدولي.

وأوضح الشيخ خليل، أن الحل السريع لتحسين وضع الكهرباء هو قيام الحكومة بإلغاء كافة الضرائب المفروضة على وقود محطة التوليد وليس ضريبة البلو فقط، مؤكداً على أن رفع ضريبة البلو له تأثير محدود.

وأكد على أن حكومة الوفاق أبدت استعداها لرفع كامل الضرائب عن الوقود في حال وجود تمويل خارجي، معرباً عن أمله في تطبيق ذلك على الوقود مدفوع الثمن من شركة الكهرباء  لمدة 3 شهور على الأقل.