قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين في مصر، الأربعاء، بمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء والأماكن المحيطة بها، وتحديد حديقة الفسطاط لمن يرغب بالتظاهر.

وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أقامت دعوى قضائية تطالب بمنع التظاهرات أمام مقر مجلس الوزراء والوزارات والمؤسسات المحيطة به لكونها "تعطل المرور وحركة السير وتشل الحياة في منطقة مليئة بمباني الوزارات والخدمات، ما يؤثر على مصالح المواطنين".

وطالبت الدعوى بنقل التظاهرات لمنطقة الفسطاط جنوب القاهرة حتى يتسع المكان لعدد المتظاهرين دون تأثير على حركة السير ودون تعطيل لمصالح وخدمات المواطنين.

وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 10 بقانون التظاهر الصادر عام 2003، وأبطلت به سلطة وزير الداخلية في استصدار أمر بمنع التظاهر.

ونصت الفقرة الأولى من المادة العاشرة من القانون على أنه يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن - وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة- على معلومات جدية أو دلائل على وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قراراً مسبباً بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر، أو تغيير مسارها على أن يبلغ مقدمو الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربع وعشرين ساعة على الأقل.

وذكرت الفقرة الثانية والأخيرة من المادة العاشرة أنه "مع عدم الإخلال باختصاص محكمة القضاء الإداري يجوز لمقدمي الإخطار عن الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة التظلم من قرار المنع أو الإرجاء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة، على أن يصدر قراره على وجه السرعة".