عقدت اللجنة التحضيرية، للمجلس الوطني الفلسطيني، اجتماعاتها في مقر السفارة الفلسطينية في بيروت، يومي ١٠ - ١١ / ١ / ٢٠١٧، وذلك بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني، دون اعتذار أو تخلف أي من أعضائها، وهيئة رئاسة مكتب المجلس، وأعضاء اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف والأمناء العامين للفصائل، بمن فيهم حماس والجهاد والمبادرة الوطنية، وهم خارج تشكيلات م.ت.ف، وعدد من الشخصيات المستقلة، وذلك في محاولة للتوصل الى اتفاق وتفاهم سياسي، يكفل تفعيل وتجديد دور المجلس الوطني، وم.ت.ف كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني.
امتازت تلك الاجتماعات، بالحيوية والنشاط والحرص على عقد دورة جديدة للمجلس الوطني، وسادت الأجواء الإيجابية، والحرص على الوصول الى صيغ مشتركة تكفل عقد دورة جديدة للمجلس الوطني.
قبل اجتماعات التحضيرية، برزت تصريحات شديدة التفاؤل بإمكانية عقد دورة المجلس في غضون شهر، ثم برزت تصريحات أُخرى، تحدد زمن عقده بثلاثة اشهر.. لكن ما جرى من تداولات ومصارحات داخل اجتماعات التحضيرية، اظهر بأن تحديد أجندات زمنية، هو أمر غير مجدٍ، وغير عملي في آن.
فالمجلس طال زمن غيابه، وعبر زهاء ٢٥ عاماً، برزت قضايا وشؤون أمور تتعلق ببنية المجلس، أبرزها ظهور قوى أساسية، خارج أطر المنظمة، وهي جزء أساسي من النسيج الاجتماعي - السياسي والاقتصادي الفلسطيني، وأبرزها حماس والجهاد، ولتلك القوى رؤيتها للأمور، ومناهجها في الكفاح، ولا يجوز القفز عنها على أية حال، كما استجدت مستجدات إقليمية ودولية لها اثرها الكبير على مسارات الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، في وقت وصلت فيه المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين الى حد الجدار نتيجة التعنت الإسرائيلي، وتمسكه بالاستيطان!
أثمرت اجتماعات التحضيرية، التوافق على ضرورة عقد مجلس وطني، يضم القوى الفلسطينية كافة، وفقاً لإعلان القاهرة ٢٠٠٥ واتفاق المصالحة الموقع في ٤ / ٥ / ٢٠١١ من خلال الانتخابات حيث امكن ذلك، والتوافق حيث يتعذر إجراء الانتخابات.
لعله من نافلة القول، إن ما أثمرت عنه اجتماعات التحضيرية، هو بمثابة التوافق، على البدء بمسار سياسي، يؤدي الى عقد دورة جديدة لمجلس وطني فلسطيني جديد.
ما تضمنه إعلان القاهرة ٢٠٠٥، وكذلك اتفاق المصالحة ٢٠١١ هو بدايات لمسار طويل، لا يمكن التكهن بزمنه، ولا تصلح التصريحات المشتركة بأجندة زمنية على تحديده.
فأمور عقد دورة جديدة لمجلس وطني فلسطيني جديد، تحتاج الى أسس ومناهج جديدة، وبالتالي لا يمكن عقد دورة جديدة لمجلس وطني جديد، بمناهج ووسائل قديمة، وأبرزها الإنابة الثورية والكوتا.. هنالك قوى هامشية فلسطينية، تستهويها تلك المناهج، التي ترى فيها سبيلاً للإبقاء عليها، وتضخيم دورها، على نحو مزيف .. بل وضار بـ م.ت.ف وبالكفاح الفلسطيني. هنالك خلاف سياسي ما بين قوى فلسطينية ميدانية .. وصلت حد الاشتباك المسلح، لكن ذلك لا يعني القطيعة والقتال، ولعل ما جرى داخل حوارات التحضيرية بات يؤكد ذلك دون شك. نحن في بدايات مسار جديد، في حال توافر النوايا الإيجابية والحسنة، التي سادت التحضيرية، وهذا يحتاج لخطى شفافة واضحة.
هنالك نقاط خلاف، ونقاط ائتلاف، ولإنجاز ما تم التوافق عليه، نحتاج الى جهود كبيرة وجبارة، والى جهود مكثفة، لرسم خارطة طريق جديدة، لتشكيل مجلس وطني جديد، على أسس جديدة، دون الحاجة للتمسك بالماضي، ولا بمناهجه وأسسه التي توافقت مع مراحل تاريخية ماضية، ولم تعد مجدية في المسار الجديد!!!