من جديد، يطرح مشروع فرنسي مقدم إلى مجلس الأمن، للنقاش عبر وسائل الإعلام، فرنسا، ربما أكثر دولة على الأقل منذ العام الماضي حتى الآن، التي لوحت بالتقدم بمشروع مدعوم من الاتحاد الأوروبي، لتسوية القضية الفلسطينية، قبل يومين فقط انتعش الحديث عن المشروع الفرنسي مجدداً، بعدما أعلن بعض المقربين من طاقم الرئيس الأميركي في البيت الأبيض، أن واشنطن لن تستخدم حق النقض «الفيتو» لدى طرح المشروع الفرنسي على مجلس الأمن، الأمر الذي أشعل وسائل الإعلام الإسرائيلية، باعتبار أن هذا التصريح يعتبر أول انتكاسة للولاية الرابعة لحكومة نتنياهو المنشغل بتأليف حكومته الجديدة، وهي الأكثر يمينية في تاريخ حكومات الدولة العبرية، بعض المحللين الإسرائيليين، اعتبروا أن هذا التصريح يجب أن يؤخذ على محمل الجد على ضوء جملة من التصريحات الأميركية السابقة على خلفية التدخل الإسرائيلي من قبل نتنياهو تحديداً بالشأن الأميركي الداخلي، الأمر الذي أدى إلى «فتنة سياسية داخلية» وانشقاق بين الكونغرس والبيت الأبيض، كما ان هذا البعض، يشير الى أن الصفقة مع ايران على خلفية الاتفاق على برنامجها النووي، من شأنه أن يجعل البيت الابيض اكثر حرية في اتخاذ بعض القرارات التي ستعتبرها اسرائيل انتكاسة للعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الاميركية.
قبل عام بالضبط، كان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في لندن، العاصمة البريطانية، وصرح من هناك بأنه قد تم مناقشة المشروع الفرنسي مع وزير الخارجية لوران فابيوس، بحضور الوفد العربي، وان صيغة هذا القرار ستتضح بشكلها النهائي خلال 24 ساعة، ومر 12 شهراً ولم تنضج هذه الصيغة حتى الآن، المشروع الفرنسي ـ ذاك ـ ينص على مفاوضات لمدة عامين، فيما أراد الجانب الفلسطيني عاماً واحداً فقط، باعتبار أن أعواما عديدة قد استغرقت مفاوضات سابقة، ولا يمكن العودة إلى الصفر في كل مرة، لكن الوفد الفلسطيني ـ العربي، عدل من موقفه حول هذه المدة، بحيث يكون البحث في السنة الثانية حول جدول الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ذلك الوقت، أي قبل عام، كان يخشى من استخدام واشنطن لحق النقض، الأمر الذي كان وراء تراجع فرنسا في حينه عن التقدم بمشروع قرار لا يحظى بالإقرار.
وعندما تقدمت المجموعة العربية، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن، فشل هذا المشروع في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة، الأمر الذي أعاد الرهان على دور فرنسي، موجود دائماً، للعودة إلى مجلس الأمن، لكن ما تقدمت به فرنسا، يشير إلى غموض متعمد في بعض نصوصه حيث تكررت الصياغة الملتبسة في قرار 242، حول «أل التعريف» فهناك بند يقول إن الدولة الفلسطينية ستقام «في» حدود 1967، وليس على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، كما ينص على حل عادل لقضية اللاجئين، دون ذكر للمرجعية القانونية حسب قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن، والأخطر، النص على «عاصمة فلسطينية في القدس» دون تحديد كامل القدس الشرقية المحتلة عام 1967، ورضخت فرنسا، لضغوط بعض دول الاتحاد الأوروبي، من أجل وضع نص واضح ومحدد ودقيق يقضي باعتراف فلسطيني بيهودية الدولة، الأمر الذي لا يمكن للجانب الفلسطيني قبوله بأي حال من الأحوال.
الغريب، أن مؤتمر القمة العربي الأخير في شرم الشيخ، أحال مسألة التقدم إلى مجلس الأمن إلى ست دول عربية، للتفاوض مع الأطراف المعنية على الصعيد الدولي من أجل التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، خاصة مع فرنسا، باعتبارها المزوّد الأساسي لمثل هذه المشاريع، وتجاهلت القمة العربية المشروع العربي، المبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت، فقد نسي العرب نتاجهم، وانشغلوا بمناقشة مبادرات ومشاريع غيرهم، ورغم التأكيد اللفظي على مبادرتهم، إلاّ أنهم من الناحية الواقعية، يناقشون على خلفية مبادرات الآخرين.
من المفترض نظرياً، أن لا حاجة إلى قرار من مجلس الأمن يجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها للضفة الغربية، بما فيها القدس، باعتبار أن هناك عدة قرارات بهذا الشأن، المطلوب قرار يضع آليات تنفيذ القرارات، وليس مؤتمرا دوليا، ثم عامين من المفاوضات، للتوصل إلى ما تم التوصل إليه سابقاً، من دون ان تكون هناك اية ضمانة حقيقية، بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه إزاء قيام دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها العاصمة القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة بهذا الشأن، وكافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
نقول إن هذا ممكن نظرياً وقانونياً، لكن ميزان القوى الذي يتحكم بالخارطة السياسية والقوى النافذة والمتنفذة، هو الذي يجعل من القرارات ليست أكثر من مانشيتات لوسائل الإعلام، تظهر ثم تختفي بعدما تعطيها الأخبار التالية، ويبدو أن ميزان القوى هذا، تتحكم به بشكل أساسي الإدارة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، والدول الكبرى تتحول إلى دول صغيرة إزاء الدولة العبرية التي تفرض سلوكها ومنهجها وخططها، وهنا لا بد من معادلة موضوعية، ذلك أن قدرة الجانب الفلسطيني على المجابهة، من خلال عدم الاستجابة لضغوط هذا الميزان، يعتبر بطولة بالمعنى النسبي، ما دامت الدول العظمى، التي تتحكم بمصائر الشعوب، تتراجع في مواجهتها مع الدولة العبرية وقيادتها اليمينية الفاشية، وإزاء هذه المعادلة، فإن صلابة الموقف الفلسطيني، الذي أدى إلى عدم الرضوخ للمطالب الإسرائيلية، تعتبر بطولة حقيقية، إزاء هذه الخريطة التي تجعل من إسرائيل دولة عظمى تناطح دولاً، كانت عظمى قبل أن تطيح بها الدولة العبرية!!
قبل عام بالضبط، كان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في لندن، العاصمة البريطانية، وصرح من هناك بأنه قد تم مناقشة المشروع الفرنسي مع وزير الخارجية لوران فابيوس، بحضور الوفد العربي، وان صيغة هذا القرار ستتضح بشكلها النهائي خلال 24 ساعة، ومر 12 شهراً ولم تنضج هذه الصيغة حتى الآن، المشروع الفرنسي ـ ذاك ـ ينص على مفاوضات لمدة عامين، فيما أراد الجانب الفلسطيني عاماً واحداً فقط، باعتبار أن أعواما عديدة قد استغرقت مفاوضات سابقة، ولا يمكن العودة إلى الصفر في كل مرة، لكن الوفد الفلسطيني ـ العربي، عدل من موقفه حول هذه المدة، بحيث يكون البحث في السنة الثانية حول جدول الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، في ذلك الوقت، أي قبل عام، كان يخشى من استخدام واشنطن لحق النقض، الأمر الذي كان وراء تراجع فرنسا في حينه عن التقدم بمشروع قرار لا يحظى بالإقرار.
وعندما تقدمت المجموعة العربية، بمشروع قرار إلى مجلس الأمن، فشل هذا المشروع في الحصول على الأصوات التسعة المطلوبة، الأمر الذي أعاد الرهان على دور فرنسي، موجود دائماً، للعودة إلى مجلس الأمن، لكن ما تقدمت به فرنسا، يشير إلى غموض متعمد في بعض نصوصه حيث تكررت الصياغة الملتبسة في قرار 242، حول «أل التعريف» فهناك بند يقول إن الدولة الفلسطينية ستقام «في» حدود 1967، وليس على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، كما ينص على حل عادل لقضية اللاجئين، دون ذكر للمرجعية القانونية حسب قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن، والأخطر، النص على «عاصمة فلسطينية في القدس» دون تحديد كامل القدس الشرقية المحتلة عام 1967، ورضخت فرنسا، لضغوط بعض دول الاتحاد الأوروبي، من أجل وضع نص واضح ومحدد ودقيق يقضي باعتراف فلسطيني بيهودية الدولة، الأمر الذي لا يمكن للجانب الفلسطيني قبوله بأي حال من الأحوال.
الغريب، أن مؤتمر القمة العربي الأخير في شرم الشيخ، أحال مسألة التقدم إلى مجلس الأمن إلى ست دول عربية، للتفاوض مع الأطراف المعنية على الصعيد الدولي من أجل التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، خاصة مع فرنسا، باعتبارها المزوّد الأساسي لمثل هذه المشاريع، وتجاهلت القمة العربية المشروع العربي، المبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت، فقد نسي العرب نتاجهم، وانشغلوا بمناقشة مبادرات ومشاريع غيرهم، ورغم التأكيد اللفظي على مبادرتهم، إلاّ أنهم من الناحية الواقعية، يناقشون على خلفية مبادرات الآخرين.
من المفترض نظرياً، أن لا حاجة إلى قرار من مجلس الأمن يجبر إسرائيل على إنهاء احتلالها للضفة الغربية، بما فيها القدس، باعتبار أن هناك عدة قرارات بهذا الشأن، المطلوب قرار يضع آليات تنفيذ القرارات، وليس مؤتمرا دوليا، ثم عامين من المفاوضات، للتوصل إلى ما تم التوصل إليه سابقاً، من دون ان تكون هناك اية ضمانة حقيقية، بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه إزاء قيام دولة فلسطينية على كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها العاصمة القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين تنفيذاً لقرارات الجمعية العامة بهذا الشأن، وكافة الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
نقول إن هذا ممكن نظرياً وقانونياً، لكن ميزان القوى الذي يتحكم بالخارطة السياسية والقوى النافذة والمتنفذة، هو الذي يجعل من القرارات ليست أكثر من مانشيتات لوسائل الإعلام، تظهر ثم تختفي بعدما تعطيها الأخبار التالية، ويبدو أن ميزان القوى هذا، تتحكم به بشكل أساسي الإدارة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، والدول الكبرى تتحول إلى دول صغيرة إزاء الدولة العبرية التي تفرض سلوكها ومنهجها وخططها، وهنا لا بد من معادلة موضوعية، ذلك أن قدرة الجانب الفلسطيني على المجابهة، من خلال عدم الاستجابة لضغوط هذا الميزان، يعتبر بطولة بالمعنى النسبي، ما دامت الدول العظمى، التي تتحكم بمصائر الشعوب، تتراجع في مواجهتها مع الدولة العبرية وقيادتها اليمينية الفاشية، وإزاء هذه المعادلة، فإن صلابة الموقف الفلسطيني، الذي أدى إلى عدم الرضوخ للمطالب الإسرائيلية، تعتبر بطولة حقيقية، إزاء هذه الخريطة التي تجعل من إسرائيل دولة عظمى تناطح دولاً، كانت عظمى قبل أن تطيح بها الدولة العبرية!!
