يواصل البرلمان التركى تصويته على مواد مشروع التعديل الدستورى الجديد، ووافقت الجمعية العمومية فى البرلمان، اليوم السبت، على المادة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من مواد المشروع حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية TRT.
كما وافق البرلمان أمس، على بعض المواد الأخرى من مشروع التعديل الدستورى المتعلق بالانتقال إلى نظام الحكم الرئاسى.
وأقر موادا من مشروع التعديل الدستورى من شأنها توسيع صلاحيات الرئيس التركى، وتمنح رئيس البلاد إصدار مراسيم، وتعيين الوزراء، إضافة إلى طرح مسألة التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبى.
ويحتاج إقرار مشروع التعديل الدستورى إلى موافقة 330 نائبا على الأقل، ويطرح فيما بعد على الاستفتاء الشعبى العام.
