أدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة، قمع أجهزة الأمن في قطاع غزة لمظاهرات التنديد باستمرار أزمة الكهرباء في القطاع.

وقال أبو ظريفة في حديث خاص لوكالة "خبر"، "نحن نرفض عملية القمع جملة وتفصيلاً ونعتبرها مساساً بحرية التعبير والرأي وحق التظاهر"، مشيراً إلى أن التظاهر السلمي حق كفلته كافة النظم الأساسية.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم ورشة عمل اليوم السبت، بحضور كافة الفصائل الفلسطينية لبحث استمرار الأزمة وتداعياتها الخطيرة، مضيفاً أن الورشة خرجت بعد بنود، من أبرزها: "تشكيل هيئة متابعة وطنية تضم ممثلين عن القوى والقطاع الخاص وحكومة الوفاق الوطني".

وأكد أبو ظريفة، على أن مخرجات الورشة المتفق عليها لا يمكن تطبيقها، إلا بوجود حراك شعبي ضاغط من أجل تنفيذها، لضمان عدم تعطيلها كسابقها من المخرجات بشأن مبادرتي المعبر والكهرباء.

وحذر من تباطؤ تطبيق مخرجات الورشة، مشدداً على أن عدم تطبيقها يُنذر بكوارث لا يمكن توقعها قد تحدث في قطاع غزة.  

ونوه أبو ظريفة، إلى أن أزمة الكهرباء هي واحدة من تداعيات الانقسام الفلسطيني، متهماً الاحتلال الإسرائيلي بالدرجة الأولى، وأطراف الانقسام في استمرار الأزمة السياسية.

وشدد على أن جدول 8 ساعات وصل للكهرباء ليس حلاً جذرياً، ولكنه حلاً مرحلياً، مبيّناً أن الحل الجذري لتلك الأزمة يكمن في إنهاء الانقسام الفلسطيني.

ودعا أبو ظريفة، الجماهير الفلسطينية إلى عدم حرف النضال المطلبي عن أهدافه، وعدم المساس بالمؤسسات أو الأجهزة الأمنية، لضمان عدم تعميق وتكريس الأزمات الراهنة.

الجدير ذكره أن الفصائل الفلسطينية أعلنت ظهر اليوم السبت عن تشكيل هيئة متابعة وطنية تضم ممثلين عن القوى والقطاع الخاص وحكومة الوفاق، وطالبت الفصائل حكومة الوفاق الوطني بإعفاء السولار الصناعي من ضريبة البلو  100%، وباقي الضرائب الأخرى.

كما طالبت المؤسسات الحكومية والأمنية بتسديد قيمة فاتورة الكهرباء، وإزالة كافة العقبات من الخط (161) من أجل تأمين ما يُقدر بـ (120-150) ميجا واط، إضافة إلى العمل مع كل الأطراف الإقليمية والدولية من أجل إنشاء خط الغاز لإمداد شركة الكهرباء به عوضاً عن السولار الصناعي.