توجه المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، باسم النائب باسل غطاس إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، وإلى المدعي العام شاي نيتسان، ومدعي لواء الجنوب ألون ألتمان، بطلب إجراء جلسة استماع للنائب غطاس أمام المستشار القضائي للحكومة قبل تقديم لائحة اتهام ضده.
وطالب "عدالة" في رسالة إلى مستشار حكومة الاحتلال، بإلغاء البلاغ الذي قدم إلى رئيس الكنيست بشأن المصادقة على تقديم لائحة اتهام ضده.
وقال "عدالة: إن قراري المحكمة التي فحصت طلب الدولة تمديد اعتقال غطاس لم تجد أي سبب لمواصلة اعتقاله، وذلك خلافًا لموقف "اسرائيل" والمستشار القضائي للحكومة، الذين اشترطوا إجراء الاستماع في تمديد الاعتقال المنزلي لغطاس.
وأفاد المحاميان حسن جبارين، ومحمد بسام من مركز "عدالة" في رسالتهم بأن تقديم لائحة اتهام ضد النائب غطاس بدون إعطائه حق الاستماع يشكل خرقاً للحق في إجراء عادل، كما يميز ضده مقارنة بمنتخبي جمهور آخرين.
وطالب "عدالة"، المستشار القضائي للحكومة بأن يتراجع عن بلاغه بشأن القرار بتقديم لائحة اتهام، وأنه عليه أن يمنح النائب غطاس مهلة زمنية تصل إلى 30 يوماً، على الأقل.
