أكد رئيس سلطة الأراضي بغزة كامل أبو ماضي، على التزامه بإنهاء كافة أشكال التعديات على الأراضي الحكومية، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالات المحتاجة والفقيرة والتي لا يوجد لها مأوى أو مكان سكن أخر، من خلال تسوية أوضاعهم المالية أو نقلهم إلى مناطق أخرى.

وأضاف أبو ماضي، خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم الثلاثاء في مقر وزارة الإعلام، أن الأراضي المتعدى عليها قدرت بعد المسح الميداني بعشرات ألاف الدونمات الحكومية في قطاع غزة.

وشدد على أنه لن يتم السماح لأي شخص بالتعدى على أرض الحكومة، مشيراً للعديد من حالات التعديات التي يشارك بها موظفين حكوميين وعسكريين سواء من رام الله أو غزة.

 وتساءل أبو ماضي، عن الدوافع التي تجبرهم بوضع أيديهم على تلك الأراضي رغم أن بعضهم موظفين حكوميين ويتقاضون كامل رواتبهم؟، لافتاً إلى أنه سيتم إحالة الموظفين العسكريين للقضاء العسكري، والموظف المدني لديوان الموظفين، والمواطن العادي للنيابة العامة لمحاسبتهم وفق القوانين والتي منها إيقاف رواتب ومحكوميات.

وكشف النقاب عن إزالة تعديات جديدة أقيمت حديثاً في محافظات خانيونس ورفح وشمال القطاع، مضيفاً أنه إذا ما كانت العشوائيات قابلة للتنظيم فإنه يتم التعامل مع القاطنين بها وتسوية أوضاعهم بالنظر إلى أنهم لا يملكون أي عقارات أو مساكن أخرى.7

استيلاء أبناء الأجهزة الأمنية على الأراضي بالقوة

وفي معرض رده على سؤال بأن أبناء الأجهزة الأمنية يقوموا بالاستقواء والسيطرة على قطع أرض ولا يتم مسائلتهم حسب القوانين.

 قال أبو ماضي، إنه لن يسمح لأي شخص التعدي على أملاك الحكومة، مشدداً على محاسبتهم بالإيقاف عن العمل والحجز مع إيقاف الراتب وتجريده من رتبه لمدة ستة أشهر.

وكانت هذه السلطة قد وجهت إخطارات أولية لمنازل بتاريخ 1/11/2016 يقضي بوقف وإزالة التعدي فوراً، وإلا سيتم إزالة التعدي ونزع اليد عن هذه الأرض بالقوة الجبرية.

تعديات الأجنح العسكرية المقاومة

وحول تعديات بعض الأجنحة العسكرية على الأراض الحكومية، أوضح أن التعامل مع هذا النوع من التعديات سهل التوصل إلى الاتفاق كونه يتم التفاوض مع جهة واحدة ومسئول واحد..

وبيّن أبو ماضي أنه غالباً ما يتم التوصل لاتفاق بالخصوص، منوهاً إلى أن هناك سابقة بالخصوص في خان يونس وشارع البحر، وأن هذه المواقع لن تكون عقبة في تطوير المناطق السكنية وفتح الطرق.

وأوضح أن هذه الإجراءات لمنع وإزالة أي تعديات سواء كانت قديمة أو حديثة، مع تأكيد سلطة الأراضي في قطاع غزة على حقها وفقاً للقانون في إزالة التعديات على الأراضي الحكومية.

ونوه أبو ماضي إلى أن بعض الأفراد والعائلات  تتجه لوسائل الإعلام، مضيفاً "للأسف نجد منها تساوق مع الموضوع وتقارير إعلامية دون وجه حق، أو معرفة الإجراءات التي تمت بالخصوص من قبل السلطة".

الجدير بالذكر أن تقارير إعلامية تحديث عن وجود مخطط لتوزيع أراضي شمال القطاع على موظفين في حكومة غزة، وتشريد سكان حي بالكامل وتوزيع أراضيه، بدلاً من المستحقات المالية المتراكمة.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أشار في تقرير له بالخصوص بتاريخ 12-1-2017، إلى أن المنطقة المعتدى عليها تمتد على مساحة 30 دونماً وتحتوي على 250 منزلاً يقطن فيها 1500 نسمة، وجميع هذه المنازل مقامة على أراض حكومية أقيمت منذ فترات يصل بعضها إلى 60 عاماً وتنوي سلطة الأراضي بقطاع غزة إزالة التعديات وإخلائها من السكان بشكل كلي, حيث تم تخصيص المنطقة المذكورة لتنفيذ مشاريع إسكان لموظفي حماس.