أعلن البيت الأبيض مساء أمس الثلاثاء، أنه يدرس حالياً قرار الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، منح السلطة الوطنية الفلسطينية مساعدات مالية بقيمة 221 مليون دولار، وذلك قبيل مغادرته منصبه.

وقال الناطق بلسان البيت الأبيض "إن الرئيس دونالد ترامب سيعمل على ضمان أن تكون كل صفقة، وكل دولار ينفق من قبل الحكومة، يتم بطريقة تحترم دافع الضرائب الأمريكي، دون توضيح أكثر"، وفقما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وكان أوباما أصدر قبيل مغادرته منصبه أمرًا بإرسال 221 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية، وتم وضع ضعت هذه الأموال تحت تصرف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لإنفاقها في مجالات إنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأخطرت الإدارة الأميركية السابقة "الكونغرس" بإرسال هذه الأموال صباح الـ20 من يناير الجاري، قبل ساعات من أداء الرئيس ترامب اليمين الدستورية.

وأقرت الولايات المتحدة في موازنتي 2015 و2016 هذه الأموال للسلطة الفلسطينية، ولكن تم تعلق صرفها من قبل أعضاء جمهوريين، بعد حصول الجانب الفلسطيني على عضوية في منظمات دولية، وهو ما تعتبره أمريكا "مواقف أحادية".