موضوع الأرض، الذي يتمخض عن قانون التسوية، بسيط جداً: هناك أصحاب لكل أرض، ومن أجل استيضاح أي خلاف حولها، يجب فحص السجلات، ومعرفة من هم أصحاب الأرض، وشراؤها والاستمرار في عملية البناء.
تنشأ المشكلة عندما نصل الى «يهودا» و»السامرة»، وهي مناطق انتقلت من الاتراك الى البريطانيين ومن ثم الى الاردنيين وبعد ذلك الى دولة اسرائيل. ولم يسبق أن كان هناك أي ترتيب لملكية جميع الاراضي في هذه «المناطق». وفي الحالات التي تم فيها شراء ارض ونقل الملكية، فان التسجيل في معظم الاحيان يكون جزئياً أو غير موجود.
يضاف إلى ذلك أنه يحظر علينا نسيان أن تسجيل الاراضي في «يهودا» و»السامرة» سري، وقانون السلطة الفلسطينية يفرض عقوبة الأعدام على الفلسطيني الذي يبيع أرضه لليهود.
عرفت حكومة اسرائيل على مدى السنين كيفية العمل على الامساك بالقبعتين. الشرطي الجيد قام بتمويل البناء وربط البنى التحتية وساعد المواطنين على الوصول الى المناطق الآخذة في التطور. والشرطي السيئ وزع أوامر الهدم وحذر ونفذ الهدم في بعض الاماكن.
إن البناء بدون التأكد من ملكية الارض يستمر منذ سنوات، وكان معروفا للجميع، اولئك الذين من اليمين ومن اليسار. هكذا تم بناء آلاف الوحدات السكنية بمساعدة الحكومة دون استكمال العملية المقبولة. قرار الإدارة المدنية باعادة فحص حدود الاراضي واعادة وضع الخط الازرق – الخط الذي يحدد اراضي الدولة – عمل على تعقيد الموضوع، وفجأة تم اخراج أحياء ومنازل بنيت داخل الدولة، وأصبحت خارج اراضي الدولة.
قانون التسوية سيعمل على ترتيب مكانة الارض، وتمكين اصحاب المنازل والسلطات من استكمال عملية البناء وعملية التسجيل الملائمة من خلال ما هو متعارف عليه في إسرائيل وفي كل العالم، في الحالات التي تبين فيها أن المنزل قد بني على ارض غير تابعة لصاحب البيت. عملت هذه الاجراءات على ترتيب مصادرة الاراضي أو مصادرة حق استخدامها من قبل اصحابها، مع دفع تعويض مناسب وسخي من خلال اعطاء ارض بديلة أو دفع المال.
في إطار قانون التسوية سيتم ضمان تخصيص أراضٍ للمستوطنات وانهاء عمليات التخطيط والبناء كما هو مطلوب. هذا اجراء متفق عليه، يتم استخدامه لانشاء احياء جديدة ومواقع عسكرية وشوارع وما أشبه. عند الحديث عن اعمال تتم بتأييد الحكومة وبحسن نية من السكان، فلا مانع من تنفيذ المصادرة.
أخيرا: اذا لم نقم بسن القانون، سيتم هدم أحياء كاملة. وبناء على التجربة فان الفلسطينيين لن يتمكنوا من اثبات ملكيتهم للاراضي ولن يستطيعوا العمل فيها، فتبقى متروكة. والهدم سيضر بالسكان وبالرواية الصهيونية. ايضا محظور علينا الخوف من التأثيرات الدولية. هذا التشريع تلقى وجبة السم الدولية وتم اتخاذ قرارات فظيعة في الامم المتحدة ضده. وطالما أننا قمنا بدفع الثمن فلنأكل السمك على الأقل.
