تفاعل الشارع الفلسطيني على مدار عدة أشهر من العام المنصرم، مع قرار مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات المحلية الفلسطينية، أملاً في إنجاب مرحلة فلسطينية جديدة، تطوي صفحة الانقسام، وكذلك ترميم المؤسسات الوطنية، والمضي نحو المصالحة الشاملة، غير أن هذه الطموحات الوطنية غدت سراباً بعد قرار محكمة العدل العليا، وقف قرار إجراء الانتخابات.

وفي مشهد يُكرر ذاته، قررت الحكومة الفلسطينية خلال جلستها الأسبوع المنصرم، إجراء الانتخابات المحلية في 13 مايو المقبل في "أرجاء الوطن" كافة، الأمر الذي رفضته حركة حماس، واعتبرته خدمة لحركة فتح.

وقرر مجلس الوزراء برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء بالتنسيق التام والاتفاق مع الرئيس إجراء انتخابات الهيئات المحلية يوم 13/05/2017 في كافة أرجاء الوطن.

بدوره، قال الناطق الإعلامي باسم حركة حماس حازم قاسم، إن الانتخابات هي حق من حقوق الشعب الفلسطيني لاختيار من يمثله في كافة المستويات سواء الرئاسية أو التشريعية أو المجالس البلدية، مضيفاً أن موقف حركته الرافض للانتخابات جاء نتيحة لفشل إجرائها في سبتمبر من العام المنصرم، والانقسام السياسي بين شقي الوطن، بالإضافة إلى تدخل حكومة الوفاق في عمل المؤسسات، والتدخل في قرار محكمة العدل العليا.

وأضاف قاسم خلال حديثه لوكالة "خبر"، أن إنشاء محكمة للانتخابات أمر غير قانوني، وذلك لصدورها عن جهات غير مختصة، موضحاً أن هذا الأمر من صلاحيات المجلس التشريعي فقط، بالإضافة لإنشائها بعيداً عن التوافق الوطني، الأمر الذي يخالف اتفاقات المصالحة.

وفي الحديث عن  تصريحات الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف التي قال فيها، إن حماس وضعت "فيتو" على إجراء الانتخابات في قطاع غزة.

قال: "الذي وضع (الفيتو) على العملية الانتخابية هو تدخل السلطة في الانتخابات، وحكومة الحمد الله التي أجبرت محكمة العدل العليا على تأجيل الانتخابات في المرة السابقة".

وأردف قاسم: "في بيروت اتفقنا على حق شعبنا في ممارسة الانتخابات على كل المستويات، وليس فقط المحلية، إضافة لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على الانتخابات"، مشيراً إلى أنه بعد توحيد المرجعيات والمؤسسات، يتم إجراء الانتخابات الحقيقية.

ولفت إلى أن استمرار الانقسام يعني قدرة السلطة على التلاعب بالقانون والمؤسسات القضائية، إضافة إلى استمرار تدخل الأجهزة الأمنية في قوائم حركة حماس وابتزازها.

وأكد قاسم، على أن حركته وافقت على الانتخابات سابقاً، رغم عدم استشارتها؛ لكي تكون العملية الانتخابية مدخلاً لإنهاء الانقسام وتعزيز الثقة في نفوس الشعب الفلسطيني وفصائله، لكنه تبيّن أن هذه المحاولة فاشلة.

وشدد على رغبة حركته في إجراء الانتخابات، على اعتبار أنها حق للشعب الفلسطيني، مبيّناً أن رؤية حماس تتمثل في عقد الانتخابات بالتوافق الوطني الكامل بعد إنهاء الانقسام، حيث أن إجراءات السلطة في الضفة الغربية، واستفرادها بالقرار سيمنع عقد الانتخابات في قطاع غزة.

ويذكر أن محكمة العدل العليا برام الله، قررت في سبتمبر المنصرم، وقف الانتخابات المحلية التي كانت مقررة يوم 8 أكتوبر الماضي، مبيّنةً أن هذا القرار جاء نتيجةً لعدم شمول الانتخابات العاصمة مدينة القدس، إضافة إلى أن تشكيل محاكم الاعتراضات لم يتم وفقاً للأصول.