خفضت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني،  علامة تونس درجة واحدة، مشيرة إلى انخفاض السياحة وتباطؤ الاستثمارات.

وخفضت "فيتش" درجة تونس من "بي بي سلبي" إلى "بي إيجابي"، وأبقت الآفاق مستقرة.

وقال الوكالة إن "تراجع السياحة في أجواء من المخاطر المرتفعة للأمن وتباطؤ الاستثمارات مع تغييرات متكررة للحكومة وفصول من الإضراب، عوامل أضعفت النمو والآفاق الاقتصادية".

وقدرت الوكالة الانتعاش الاقتصادي في تونس بـ1.2 في المئة فقط في 2016، مقابل معدل 4.5 في المئة قبل الثورة في البلاد في 2011، وحوالى 4 في المئة للدول المصنفة بالدرجة نفسها.

وأشارت إلى أن دخول السياح واصل تباطؤه لكن بوتيرة أضعف، وتراج بنسبة 8 في المئة في سبتمبر على مدى 12 شهرا، بعد انخفاض نسبته 38 في المئة في الفصل الأول من 2016.

وتتوقع "فيتش" أن تبلغ نسبة نمو إجمالي الناتج الداخلي لتونس 2.3 في المئة في 2017، و2.5 في المئة في 2018.

وبلغ العجز في إجمالي الناتج الداخلي 6.4 في المئة في 2016، كما قالت الوكالة التي أوضحت أن تونس ستحتاج في 2017 للاقتراض في الأسواق الأجنبية ما يعادل 7 في المئة من إجمالي ناتجها الداخلي لتسدد مستحقاتها وتغطية احتياجات ميزانيتها.

لكن اعتبار الآفاق مستقرة يستند إلى عناصر إيجابية مثل التقدم في الإصلاحات خصوصا في القطاع المصرفي، والالتزام ببرنامج دعم لمدة 4 سنوات لصندوق النقد الدولي.