أعلنت وزارة المعادن السودانية وبنك السودان المركزي عن ضوابط جديدة خاصة بشراء وتصدير الذهب عبر شركات القطاع الخاص، بعد السماح لها مؤخرا بالعمل في هذا المجال وفق سياسات محددة.

وبسبب خصوصية سلعة الذهب التي تختلف عن السلع الأخرى، تم الاتفاق على أن يكون البنك المركزي هو نقطة الارتكاز في تنفيذ السياسة الجديدة، وتطبيق الجوانب التي أقرها الجانبان: وزارة المعادن والمصرف.

وتتضمن الضوابط الجديدة أن يكون التصدير بكل وسائل الدفع لإغلاق أي باب أمام الإجراءات المعقدة التي تكون غير محفزة للقطاع الخاص للعمل.

كما تم الاتفاق على أن يقوم بنك السودان المركزي بتحديد أسعار يعدها البنك يوميا من واقع الأسعار في البورصات العالمية.

وتسمح الضوابط الجديدة لشركات القطاع الخاص التي ستعمل في شراء وتصدير الذهب ببيع 50 بالمئة من الكمية التي تقوم بشرائها لمصفاة السودان للذهب، وتصدير الكمية المتبقية.

وقال وزير المعادن السوداني، أحمد الكاروري، إن السياسات الجديدة ستعمل على جذب الكميات الكبيرة من قطاع التعدين التقليدي، الذي ينتج أكثر من 80 بالمئة من إنتاج البلاد من الذهب.

ووصل إنتاج السودان من الذهب العام الماضي 93.4 طنا، إلا أن معظمه لم يدخل عبر القنوات الحكومية، لقصور في السياسات، وفق ما ذكر الوزير الكاروري.

من جهته، أكد محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبد القادر، أن سياسة السماح للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب ستسهم في جذب كل المنتج من الذهب، مشيرا إلى أن مراجعة السياسات جاءت بغرض تحسين آلية العمل وليس التضييق.

ووصف رئيس الغرف التجارية نائب رئيس اتحاد أصحاب العمل، يوسف أحمد يوسف، القرار الذي أعلن، الأحد، بـ"الشجاع"، وقال إن من شأنه دفع عجلة الاقتصاد السوداني إلى الأمام.