أفادت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا، أن عشرات العائلات الفلسطينية اضطرت إلى مغادرة مخيم درعا للاجئين الفلسطينيين وحي طريق السد، نتيجة القصف العنيف من قبل قوات النظام السوري، وارتفاع وتيرة المواجهات بين قوات النظام ومجموعاته الموالية من جهة ومجموعات المعارضة المسلحة من جهة أخرى.

وقالت المجموعة في تقريرها اليوم الأحد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن قوات النظام استهدفت مخيم درعا يم أمس بصاروخ أرض - أرض نوع (فيل)، كما تم استهداف حي طريق السد بالرشاشات الثقيلة والاسطوانات المتفجرة، مما أدى إلى دمار في المنازل وحالة خوف كبيرة بين المدنيين.

وأشارت، إلى أن بلدة المزيريب استقبلت العائلات النازحة من المخيم وحي طريق السد، علماً أن آلاف اللاجئين الفلسطينيين نزحوا من المخيم ومناطق أخرى إلى القرى المحيطة.

ويعاني أهالي مخيم درعا، بسبب الحصار الخانق وأعمال القصف والاشتباكات المتكررة، التي شهدها المخيم منذ بداية الحرب الدائرة فيها، ما تسبب وفق إحصاءات غير رسمية بدمار نحو 80% من مبانيه، وسقوط أكثر من (244) ضحية من أبناء المخيم بحسب احصائيات مجموعة العمل.

الجدير ذكره أن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن عدد من تبقى في مخيم درعا لا يتعدى (149) عائلة فلسطينية من أصل قرابة (4500) عائلة فلسطينية كانت حتى عام 2011.

إلى ذلك، تستمر حواجز الجيش النظامي بمنع اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم في مخيم السبينة للاجئين الفلسطينيين بريف دمشق، وذلك بالرغم من خلو المخيم من أي وجود للمعارضة السورية المسلحة.

ومن جانبهم طالب أبناء مخيم السبينة الجيش السوري والمجموعات الموالية له بفتح الطريق إلى مخيمهم على غرار مخيم الحسينية، وذلك بعد 1185 يوماً على منعهم من العودة إليه، وكان سكان المخيم قد أجبروا على ترك المخيم بسبب الاشتباكات العنيفة التي اندلعت بين الجيش النظامي ومجموعات من المعارضة المسلحة والتي انتهت بسيطرة الجيش النظامي على المخيم بشكل كامل.

وتشير تقديرات شهود العيان إلى أن أكثر من 80% من المخيم مدمر تدميراً شبه كامل وتحديداً المنطقة الممتدة من جامع معاذ بن جبل وحتى فرن المخيم المعروف بفرن الأكراد، وهو ما يشكل المدخل الغربي للمخيم.

ووفق المجموعة، فإن الأهالي نزحوا إلى البلدات والمخيمات المجاورة، ليدخلهم هذا النزوح في معاناة جديدة لم تتوقف على ترك منازلهم، بل تجاوزت ذلك لتشمل كل حياتهم التي تحولت إلى مأساة بسبب الظروف الاقتصادية وانتشار البطالة وضعف الموارد المالية.