قرر النائب العام المصري المستشار، نبيل أحمد صادق، إحالة جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة، وآخرين إلى محكمة الجنايات لتورطهم في قضية الرشوة الكبرى.

وقال بيان للنائب العام، اليوم الأحد، إن نيابة أمن الدولة العليا انتهت من تحقيقاتها والتي كشفت عن اتهام جمال الدين اللبان بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة، مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويراً في محررات رسمية.

وأضاف البيان أنه ثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، واعتراف كل من مالك مؤسسة "الخلود للأثاث المكتبي" وزوجته بالتحقيقات ومن خلال التسجيلات الهاتفية المأذون بها طلب المتهم اللبان، والمتوفى أمين عام مجلس الدولة السابق، مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالك مؤسسة "الخلود للأثاث المكتبي" وزوجته، حيث أخذا مبلغ 732 ألفاً 150 جنيهاً بوساطة آخر.

المتهم جمال اللبان

وتضمنت الوقائع، وفق ما ذكر البيان، رشوة جنسية مقابل إرساء بنود توريد أثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي 2016/ 2017 على مؤسسة "الخلود للأثاث المكتبي"، وإجراء تعلية على بنود تلك المناقصة بشراء أثاث إضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة من دون إجراء مناقصة جديدة وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون.

وثبت من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وما تضمنه تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي أن وفاة أمين عام مجلس الدولة السابق، نتيجة انتحار صريح وخلو دمائه من أي آثار لمواد مخدرة.

القاضي المنتحر

وكانت الأجهزة الأمنية في مصر قد ألقت القبض على أحمد جمال الدين محمد إبراهيم اللبان، ويعمل في وظيفة مدير عام التوريدات والمشتريات، بمجلس الدولة عقب تلقيه رشوة.

وعثر ضباط الرقابة الإدارية على الرشاوى التي حصل عليها اللبان في منزله، وهي 24 مليون جنيه مصري، و4 ملايين دولار أميركي، و2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية، فيما اعترف المتهم بحيازته لعدة عقارات وسيارات.

وخلال التحقيقات قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس المستشار وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، 4 أيام على ذمة التحقيقات لتورطه في القضية، وعقب قرار حبسه بساعات عثر عليه منتحراً في محبسه.

بيان النائب العام