بالفيديو: في حوار خاص.. فتوح يكشف عن أبرز القضايا السياسة على الساحة الفلسطينية

بالفيديو| في حوار خاص.. فتوح يكشف عن أبرز القضايا السياسة على الساحة الفلسطينية
حجم الخط

أثنى عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مستشار الرئيس الخاص د. روحي فتوح، على نجاح المؤتمر العام السابع للحركة، الذي عُقد في رام الله أواخر العام المنصرم.

وبيّن فتوح في حوار خاص مع وكالة "خبر"، أن المؤتمر حقق نجاحاً منقطع النظير، منوهاً إلى أن نجاحه لم يقتصر على الصعيد الداخلي فحسب، بل امتد إلى القرارات المتعلقة بالشأن الفلسطيني.

وأشار إلى عدم تخلّل المؤتمر أي شوائب تعكر صفوه، لافتاً إلى أن ما يقرب من 60 وفداً من كافة أنحاء العالم، شاركوا حركة "فتح" فرحتها في انعقاد مؤتمرها. 

وبشأن الأصوات المعارضة للمؤتمر، أوضح أن كافة المؤتمرات سترافقها أصواتاً معارضة، ولكنها لا تذكر على صعيد النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر.  

وبالحديث عن إمكانية تكليف أشخاص لم يحالفهم الحظ في المؤتمر السابع، قال إن القانون الأساسي لا يمنع تكليف من لم يحالفهم الحظ، ولكن المؤتمر السادس أقر حرمان الأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ من التعيين في المواقع القيادية.

أما بشأن ما حصلت عليه وكالة "خبر" من مصدر خاص، حول نية الرئيس تعيين فتوح نائباً له كقائد عام حركة "فتح"، أكد فتوح على عدم رغبته بأن يكون نائباً في أي موقع، مشيراً إلى أن المناصب الاعتبارية التي تسلمها لا تخوله لتولي هذا المنصب.

وأوضح فتوح، أن منصب نائب الرئيس موجود في النظام الداخلي لحركة فتح، حيث أن المؤتمر العام السادس أقر محمد راتب غنيم "أبو ماهر"، نائباً للرئيس في حينه.

وكشف عن مطالبة أعضاء اللجنة المركزية للرئيس، بتأجيل تعيين نائب له لحين الانتهاء من تصويب النظام الداخلي، خاصة أنه تم تشكيل لجنة من المجلس الثوري لإجراء بعض التعديلات على النظام الداخلي.

وأعرب فتوح، عن أمله بتأجيل تعيين نائب للرئيس، لحين الانتهاء من تعديلات النظام الداخلي، بما يضمن وجود إجماع على قبول هذا التعيين.

وبالإشارة إلى تلويح بعض دول الاتحاد الأوروبي بوقف رواتب موظفي السلطة بغزة، أكد فتوح على أن السلطة الفلسطينية ملتزمة بدفع رواتب موظفيها بغزة، موضحاً أن ما جرى هو عملية توزيع استقطاع 30 مليون دولار أمريكي، لصندوق الشؤون الاجتماعية، ومساعدة المحتاجين.

وشدد فتوح على أهمية قرار مجلس الأمن 2334، القاضي بإدانة الاستيطان، مبيّناً أنه من أهم القرارات التي صدرت بشأن الاستيطان الإسرائيلي.

وأكد على أن صمت حركة فتح والسلطة الفلسطينية لن يطول، حيال الهجوم الاستيطاني الشرس الذي قامت به حكومة إسرائيل، وإجراءاتها اليومية على الأراضي الفلسطينية، لافتاً إلى أن القيادة الفلسطينية مستمرة في كافة أشكال النضال السياسي والدبلوماسي والقانوني، لمواجهة ما تقوم به إسرائيل من إجراءات.

وأشار فتوح، إلى أن حكومة إسرائيل صادقت على بناء 6000 وحدة استيطانية جديدة، منذ لحظة التصويت على القرار، كردة فعل على قرار المجتمع الدولي، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، بما فيها الإدارة الأمريكية الجديدة أدانوا سياسة إسرائيل في قضية التوسع الاستيطاني، والوحدات الاستيطانية.

وبالحديث عن اجتماع اللجنة التحضرية للمجلس الوطني في بيروت، لفت فتوح إلى أن حركة فتح طالبت منذ زمن طويل بإشراك كافة الأطراف الفلسطينية في المجلس الوطني، وأن يتم تشكيل لجنة تحضيرية للمجلس.

وأوضح أن "فتح" طرحت عملية إجراء انتخابات للمجلس الوطني، لكن في ظل الأوضاع الراهنة وما تشهده المنطقة العربية، كان من الصعب إجراء انتخابات ممثلي الشعب الفلسطيني.

ودعا فتوح إلى تشكيل لجنة تحضيرية للتوافق على تركيبة المجلس الوطني، مبيّناً أن دعوة حركة فتح في هذا الصدد، تنص على عقد المجلس الوطني بتشكيلته الحالية.

وعبّر عن أمله في أن تفضي اللقاءات القادمة إلى نتائج ملموسة، يتم من خلالها  تفعيل وإعادة إحياء المجلس الوطني الفلسطيني.

ونوّه فتوح إلى أن اتفاق حركتي فتح وحماس في شهر 5 /2011، أقر الشروع الفوري بتنفيذ البنود المتفق عليها، ولكن التركيز على التفاصيل جعل من الصعوبة تحقيق هذه البنود.

وشدد على أنه جرى عقد لقاءات عديدة في القاهرة وموسكو، بأجواء إيجابية لكن لم يرافقها نتائج ملموسة، مضيفاً أنه لا خيار أمام الجميع سوى إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة الوطنية.

وتطرق فتوح، إلى الأوضاع المأساوية السيئة التي يعيشها سكان قطاع غزة جراء الحصار، وحالة الإغلاق وتفشي البطالة، الأمر الذي يستلزم من كافة الأطراف العمل الجاد على إنهاء الانقسام البغيض، لمواجهة التحديات التي تنتظر الشعب الفلسطيني.

وقال فتوح، إن حكومة الوفاق الوطني من أحد مفرزات اتفاق الشاطئ، ولكنها لم تتمكن من تسلم مهامها، بدليل عدم وجود سلطة لوزير التربية والتعليم على جامعة الأقصى.

وبيّن أن حكومة الوفاق لديها توجه بعقد الانتخابات المحلية في مايو القادم، لافتاً إلى ترحيب الفصائل في حين رفضت حركة "حماس" إجراءها بسبب حالة الانقسام.

وأضاف، أن "حماس وافقت على عقد الانتخابات في العام الماضي، رغم أن الانقسام كان قائماً، وبالتالي فإن الانقسام يشكل عبئاً على الكل الفلسطيني".

وأكد فتوح على أهمية إجراء الانتخابات المحلية، بالنسبة للمجتمع الفلسطيني، داعياً حركة حماس لمراجعة موقفها، والانخراط في عملية التحضير لإجراء الانتخابات في كافة محافظات الوطن.