نظم مركز رؤية للدراسات والأبحاث اليوم الاثنين، ورشة عمل بعنوان "قانون ضم المستوطنات وتأثيرها على الحقوق الفلسطينية"، في مقر المركز بمدينة غزة.
ونوقش خلال الورشة موضوع خطورة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على "قانون التسوية" أو قانون "تبييض الاستيطان"، من خلال جانبين: الأول سياسة ورؤية حزب الليكود حول شرعنة الاستيطان، والثاني تناول الموقف الأوروبي والأمريكي من الاستيطان.
بدوره أكد الباحث حسن سلامة، على أن موضوع الاستيطان أخذ حيزاً كبيراً واهتماماً واسعاً عبر وسائل الإعلام بالآونة الأخيرة، نظراً لحدَثين مباشرين وهما قرار مجلس الأمن (2334) والذي أدان الاستيطان، ومصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون شرعنة الاستيطان، والتي كان لهما تأثيراً كبيراً على القضية الفلسطينية.
وحول سياسة حزب الليكود تجاه الاستيطان، أفاد الدكتور إبراهيم المصري، بأن الليكود يحمل فكراً متطرفاً تجاه القضية الفلسطينية بشكل عام والاستيطان بشكل خاص، مشيراً إلى أن رؤية الليكود انعكست على فكر وأيديولوجية بنيامين نتنياهو تجاه الاستيطان، مما يفسر التوجهات السياسية لنتنياهو من الناحية القانونية والسياسية تجاه التسوي السياسية.
وأضاف، أن الإجراءات التي اتخذتها حكومات الليكود على مدار السنوات تجاه الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، كانت انعكاساً للرؤية المتطرفة التي لا تعترف بالدولة الفلسطينية، وأن القدس هي العاصمة الموحدة لإسرائيل، ولا مجال للتفاوض حولها.
وبشأن المواقف الدولية تجاه الاستيطان، أكد مدير دائرة الأبحاث والدراسات بمركز رؤية منصور أبو كريم، على أن الاتحاد الأوروبي وقف ضد سياسة الاستيطان على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى السياسة التي اتبعتها العديد من الدول الأوروبية في مقاطعة نمتجات المستوطنات وخاصة حملة BDS، ومن خلال الوثيقة التي نشرتها المفوضية الأوروبية في العام 2013 والتي شملت خمسة أقسام، منها المبادئ العامة التي تستند إليها الوثيقة، في حين تطرقت الأقسام الأربعة الأخرى بالتفصيل إلى سبل فرض العقوبات على المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67.
كما تطرق إلى موقف الاتحاد الأوروبي في العام 2016، حيث جمد الاتفاقيات مع إسرائيل، داعياً إياها لوقف الاستيطان، واعتبار أن كافة الاتفاقيات غير نافذة على أراضي الـ67، لافتاً إلى أن البيان كان واضحاً وقطعياً بالنسبة للاتفاقات مع إسرائيل، ولا يعد بمثابة مقاطعة لدولة إسرائيل.
وبالحديث حول الموقف الأمريكي من الاستيطان، تناول أبو كريم أبرز مواقف الإدارات الأمريكية منذ بداية عملية السلام بعد حرب الخليج، منوهاً إلى أن أقوى موقف مناوئ للاستيطان كان بعد جورج بوش الأب حين ربط بين ضمانات قرض لإسرائيل ووقف حكومة إسرائيل للاستيطان، مشيراً إلى أنه في عهد باراك أوباما اتخذ موقف قوي تجاه الاستيطان، ولكنه تراجع مع مرور الوقت، إلا أنه في أواخر عهد أوباما تمت إصدار قرار مجلس الأمن (2334) والذي أدان الاستيطان.
وتناول المدير أبو كريم موقف دونالد ترامب من الاستيطان، حيث ظهرت مواقف متناقضة، وتمثل الموقف الأول من خلال ما عبر عنه المتحدث باسم البيت الأبيض والذي رأى عدم تعارض الاستيطان مع استمرار عملية السلام، والموقف الثاني والذي عبر عنه ترامب والذي رأى فيه أن الاستيطان يعتبر عقبة أمام عملية السلام، وطالب إسرائيل بعقد تسوية سياسية لتكون مقدمة لتحالف إقليمي في المنطقة.