قالت وزارة الثقافة "إنطلاقًا من قناعتنا الرّاسخة بالدور الريادي للثقافة الفلسطينية كفعلٍ مقاوم، وحرصًا على أهمية تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية والقانونية والأهلية من أجل بلورة موقفٍ ثقافي وطني يدعم الحق في الإبداع وينتصر لمبدأ حرّية الرأي والتعبير دون المسّ بهيبةِ القانون والقضاء الفلسطيني، تلقت الوزارة رسالة من النائب العام المستشار أحمد براك بخصوص رواية (جريمة في رام الله) للكاتب عبّاد يحيى اكد فيها بوضوح ( أن النيابة العامة لم تصادر الرواية لكون القرار يتم بموجب حكم قضائي، ولكن النيابة العامة اتخذت قرارا تحفظيا مؤقتا بالتحفظ على الرواية لحين انتهاء اجراءات التحقيقات)، وكذلك إقتراح بتشكيل لجنة من الخبراء في النقد الأدبي وأصحاب الإختصاص لتقديم قراءة فنية في الرواية المذكورة في ظل الجدل القائم بشأنها في المجتمع الفلسطيني.
وعبرت وزارة الثقافة في بيان وصل معا عن تأكيدها ان الإستعانة بآراء النقاد وذوي الإختصاص يشكّل من وجهة نظر الوزارة مدخلاً حكيمًا لمعالجة هذه المسألة بشكلٍ موضوعيٍ ومهني لا يتعارض مع مبدأ حرية الرأي والتعبير من جهة، ولا يتعارض مع اللوائح والأنظمة والقوانين ذات العلاقة من جهة اخرى.
وقال البيان: ان الإستعانة بالنقاد وذوي الإختصاص يؤكد على حق المثقف الفلسطيني بالتفاعل الثقافي النقدي الذي يمثل جوهر الإنتماء لفلسطين التاريخ والحضارة، ويُعدّ رافعة أساسية للرواية الفلسطينية، فالرأي النقدي الجاد يساهم في تعزيز الخطوات الحكيمة لمعالجة القضايا الأدبية المختلفة.
ورأت وزارة الثقافة أن معالجة القضايا ذات البعد الثقافي والفكري يتمثل في تعزيز الوعي بضرورة تفعيل دور النقد عبر مناخ ديمقراطي ثقافي يساهم في مواجهة أية تحديات قد تنال من صورة فلسطين الحضارية التي أسس لها وساهم في رسم ملامحها رواد ومعاصرون في كافة المجالات الثقافية.
واعتبرت وزارة الثقافة إن تطوير منظومة القوانين والتشريعات ذات العلاقة بالعمل الثقافي من شأنه أن يساهم في تكريس هذا المناخ الديمقراطي، وعليه فإن الوزارة سوف تعمل على تقديم المقترحات اللازمة بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة ضمن جهد وطني مشترك من أجل تطوير منظومة القوانين والتشريعات الفلسطينية بشكل يتلاءم والتطورالتكنولوجي وتدفق المعلومات ويسهم في تحقيق الإرادة الوطنية نحو إقامة دولة مستقلة ذات قوانين عصرية تكرّس مبدأ حرية الرأي والتعبير والنشر في إطار احترام تعددية المعتقدات الدينية والإجتماعية والفكرية كجزء أصيل من مكونات المجتمع الفلسطيني بما لا يتناقض مع القانون الأساسي الفلسطيني الذي يضمن ويصون الحريات العامة.
واكدت وزارة الثقافة حرصها على ضرورة تكريس وصون مبدأ حرية الرأي والإبداع وحق التأليف والنشر كما كفلها القانون الأساسي الفلسطيني؛ وأنه من حق الجميع الإختلاف في رؤية الفن والأدب بشكل عام، وإبداء الرأي حول الأعمال الأدبية والفكرية والفنية في سياقِ تعدديةٍ ثقافيةٍ تسمح بنقاشٍ حضاري وفكري؛ تتفق أو تعارض، توافق أو ترفض، في إطار نهجٍ ثقافيٍ نقدي موضوعي ضِمن مساحة تتسعُ لمختلفِ الرؤى المُستندة إلى الحق في مناقشة القضايا ذات البُعد الفكري والثقافي.
وفي ذات السياق، وجددت الوزارة تأكيدها على احترام استقلالية القضاء الفلسطيني كمظلة لصون الحريات العامة وفق القانون الأساسي الفلسطيني وإنطلاقا من ضرورة تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كجزء أصيل من الفعل الديمقراطي الفلسطيني.
وثمنت وزارة الثقافة دور ومواقف مختلف المؤسسات والفعاليات الثقافية الفلسطينية والتي عكست تفاعلاً ديمقراطيًا؛ يؤكد على ضرورة حماية وصون النهج الديمقراطي في فلسطين ويعزز المناخ الإيجابي لجهة الحفاظ على صورة فلسطين الثقافية والوطنية محليًا وعربيًا ودوليًا.
وعبرت وزارة الثقافة عن أملها في أن تشكل هذه الخطوة تُجسيدًا للجهد الوطني والثقافي المُشترك بما يخدم فلسطين وصورتها ويكفل احترام سيادة القانون والقضاء وحرية التعبير والنشر.
