أمهلت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، حتى يوم غد الأربعاء، للردّ على طلب سكان 9 منازل في مستوطنة "عوفرا" بسد منافذ المستوطنة بدل قرار هدمها.

وجاء طلب المستوطنين في إطار التماس رفع إلى المحكمة إثر سن القانون بتنظيم الوضع القانوني لبعض التجمعات السكنية اليهودية في الضفة الغربية المحتلة.

وطلبت رئيسة المحكمة القاضية "مريام ناؤور"، أن تخص الدولة في ردها مدى سريان قانون التنظيم على البيوت التسعة علماً بأن عدم إلغاء العليا لهذا القانون يعني سريانه بأثر رجعي.

وينص قرار المحكمة العليا على هدم المنازل التسعة في غضون الأسبوعين المقبلين.