أعلنت وزارة السياحة المصرية بدء العمل برسوم تأشيرة دخول السائحين الجديدة إلى البلاد، إلى أول يوليو بدلا من مارس، وذلك بعد زيادتها إلى 60 دولارا من 25 دولارا.

وأعلنت مصر نهاية الأسبوع الماضي عن زيادة تأشيرة دخول السائحين الأجانب إلى أراضيها اعتبارا من أول مارس.

لكن وزارة السياحة قالت في بيان صحفي ليلة السبت إن رسوم التأشيرة الجديدة للسائحين سيتم العمل بها بداية من يوليو بدلا من مارس. ولم تذكر الوزارة سبب تأجيل بدء العمل برسوم التأشيرة الجديدة التي أثارت جدلا وانتقادات بشأن تأثيرها السلبي الحتمل على قطاع السياحة.

وقال محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في يناير إن إيرادات بلاده من النقد الأجنبي في قطاع السياحة بلغت 3.4 مليار دولار في عام 2016 بانخفاض 44.3 في المئة عن مستواها في 2015.

وجاهد قطاع السياحة المصري الذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد ومصدرا رئيسيا للعملة الصعبة للتعافي عقب ثورة عام 2011 التي تسببت تداعياتها في فرار السياح.

وما أن بدأ القطاع في التقاط أنفاسه حتى تلقى ضربة في أكتوبر 2015 مع سقوط طائرة ركاب روسية تحمل 224 شخصا فوق سيناء جراء ما يعتقد أنه تفجير قنبلة.

ودفع الهجوم روسيا وبريطانيا لتعليق رحلاتهما إلى المنطقة.