كشفت وزيرة المالية التونسية لرويترز، أن الحكومة ستبدأ بشكل فوري خططا لتسريح الموظفين عبر التشجيع على التقاعد المبكر وبرامج التسريح الطوعي.

وأضافت أن الحكومة تستهدف الاستغناء عن عشرة آلاف موظف على الأقل هذا العام بشكل طوعي.

ومع وصول أعداد العاملين في القطاع العام إلى حوالي 650 ألف موظف وزيادات الأجور في السنوات الأخيرة وصلت تكلفة الأجور إلى 14.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم.

لكن الزريبي تعهدت بخفض تكلفة الأجور "إلى 14 في المئة على الأقل بنهاية 2017 على أن تبلغ 12.5 في المئة في 2020".

مؤشرات لنمو أفضل

أشارت وزيرة المالية إلى بوادر إيجابية على انتعاش النمو في ظل مؤشرات على موسم سياحي واعد وارتفاع وتيرة الحجوزات لموسم الذورة الصيفي وارتفاع إنتاج الفوسفات في أول شهرين من 2017.

وقالت إن تونس تتوقع نموا يصل إلى 2.5 في المئة لكن يمكن الوصول إلى ثلاثة بالمئة مع استمرار المؤشرات الإيجابية ومن بينها توقع موسم زراعي جيد وسط معدل أمطار أعلى من المعتاد هذا العام.

وتعتزم تونس ضمن خطتها لإصلاح المؤسسات العامة إعادة هيكلة العديد من الشركات وقالت إن البداية ستكون بخمس شركات كبرى منبينها الخطوط التونسية والشركة الوطنية للأنشطة البترولية لدعم قدرتها التنافسية.

وتنوي الحكومة بيع عدد من المؤسسات المصادرة من قبل عائلة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في قطاعات الاتصالات والإعلام والخدمات. وتتوقع الوزيرة أن تجني الحكومة نحو 300 مليون دولار من بيع بعض تلك الشركات.