قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية،  إن نمو احتياطيات النقد الأجنبي وعودة التدفقات الرأسمالية الخاصة وارتفاع قيمة العملة، كلها عوامل تشير إلى تحقيق مزيد من التقدم في استعادة ميزان المعاملات الخارجية لمصر توازنه تدريجيا في أوائل 2017.

وذكرت فيتش في تقرير لها إن مزيدا من ضبط الموازنة إلى جانب عودة التوازن للمعاملات الخارجية، سيمهد الطريق أمام تحسن أوسع نطاقا في مقاييس التصنيف الائتماني السيادي في 2018، وفق ما ذكرت رويترز.

واستمر نمو احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، حيث بلغ صافي الاحتياطات 26 مليار دولار في نهاية يناير، ارتفاعا من 24 مليارا في نهاية ديسمبر، وبما يزيد أكثر من 10 مليارات دولار عن مستواها المتدني الذي بلغته في يوليو 2016.

وارتفع الجنيه المصري 20 بالمئة أمام الدولار منذ أواخر ديسمبر، معوضا بعض الخسائر التي تكبدها عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر.

وتقول فيتش إن عودة التدفقات الأجنبية على الخزانة المصرية أدت لانخفاض عوائد أدوات الدين الحكومية، حيث تراجع العائد على أذون الخزانة لأجل 91 يوما بنحو 200 نقطة أساس في شهر حتى منتصف فبراير، وإن كانت العوائد ارتفعت في عطاءات لاحقة بما يشير لتقلبات محتملة.

ورغم تحسن العملة المحلية في الآونة الأخيرة حذرت فيتش من أن الجنيه لا يزال يقل نحو 44 بالمئة عن مستواه قبل التعويم، وهو ما قد يجعل من الضروري إجراء إصلاحات أوسع في الدعم الحكومي في الأمد القريب لتحقيق أهداف العجز لعام 2017.

وكانت مصر رفعت توقعاتها لعجز الموازنة خلال السنة المالية الحالية 2016-2017 إلى ما بين 10 و10.25 بالمئة من توقعات سابقة بعجز نسبته 9.8 بالمئة.

وقفز التضخم الأساسي في مصر إلى أعلى مستوياته في أكثر من عشر سنوات، مسجلا 30.86 بالمئة في يناير، بينما ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 28.1 بالمئة.

واختتمت الوكالة تقريرها بالقول: "إذا استطاعت السلطات الحفاظ على التقدم الذي أحرز في الآونة الأخيرة، فإن السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يوليو ستشهد نموا أقوى مع انخفاض التضخم وجني ثمار الإصلاح الاقتصادي".