أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الانتهاء من إعداد استراتيجيتها القطاعية والتي تشمل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد والتدريب للأعوام 2017-2022، ضمن رؤية مفادها "قطاع فاعل ومحرك رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة".
وأنجزت الوزارة الاستراتيجية بالشراكة مع مجموعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية والأكاديمية والشركات العاملة في القطاع، والمؤسسات الدولية، وتتضمن تحليلاً كاملاً عن هذه القطاعات ومدى تطورها على مدى السنوات السابقة باعتماد مؤشرات محلية ودولية.
وتشمل أهداف الاستراتيجية الخمسة العمل على بنية تحتية حديثة وشاملة وسوق اتصالات منظم تسوده المنافسة السليمة، ومواطنة وصناعات رقمية ومجتمع معلومات متطور، وحكومة إلكترونية متكاملة وخدمات إلكترونية ذات جودة عالية، وقطاع بريد منظم، وفعال، ومؤهل ومتطور، وبيئة تشريعية وقانونية وتنظيمية عصرية وشاملة.
وجاء في الاستراتيجية أن هناك ارتفاعا طفيفا في مؤشر التنمية التكنولوجية حسب بيانات الاتحاد الدولي للاتصالات مقارنة بالأعوام السابقة، وأن مساهمة مؤسسات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من إجمالي القيمة المضافة للمؤسسات الفلسطينية في مختلف القطاعات هي 11.4%، وأنه ما تزال هناك فجوة كبيرة بين حجم الصادرات والواردات لهذا القطاع.
وفيما يتعلق بالرؤيا الاستراتيجية لقطاع الاتصالات، فإن أبرز ما تتطلع إليه الوزارة هو أن يتم تشغيل خدمات الجيل الثالث، وزيادة سرعات الانترنت ورفع مكانة فلسطين في الاتحاد الدولي للاتصالات.
وحول الحكومة الإلكترونية، تسعى الوزارة إلى رفع كفاءتها وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين إلكترونياً وتعزيز أمن وحماية البيانات الإلكترونية، وركزت الاستراتيجية على العمل لزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين عبر البريد الحكومي وتطوير وأتمتة مكاتب البريد والوصول إلى بريد دولي موزع ومصدر إلى دول العالم بإرساليات مباشرة ضمن المعيار الدولي ورفع مكانة فلسطين في اتحاد البريد العالمي.
