امتنعت مصر عن التصويت على قرار مجلس الأمن الدولي، الذي دعا إلى فرض عقوبات على النظام السوري، لاستخدام جيشه السلاح الكيماوي ضد المدنيين، حيث بررت وزارة الخارجية المصرية امتناعها عن التصويت على القرار، بأنه "لا توجد أدلة دامغة بشأن اتهام النظام السوري بامتلاك أسلحة كيميائية".

وأوضحت الخارجية المصرية في بيان أصدرته مساء أمس الأربعاء، أن "موقف مصر تجاه حيازة أو استخدام الأسلحة الكيميائية واضح ومعروف ولا يقبل التشكيك".

وأشارت إلى أهمية "إدراك أن هناك آليات محددة تحكم عمل مجلس الأمن كي لا تكون القضايا المعروضة أمامه محلا للتسييس أو لإلصاق الاتهامات دون وجود أدلة دامغة".

وقالت إن "مصر أكدت خلال مراحل تداول مشروع القرار على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات التي تقوم بها الآلية الدولية المشكلة من مجلس الأمن للنظر في الاتهامات الموجهة للحكومة السورية في هذا الأمر، آخذة في الاعتبار تمديد المجلس، في نوفمبر 2016، عمل تلك الآلية لمدة عام إضافي".

وأكدت الخارجية المصرية أن "محاولات التشكيك في المواقف المصرية معروفه أسبابها، وَلَن تفضي إلى تحقيق أهدافها".

وبدورها عرقلت روسيا والصين، الثلاثاء الماضي، مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بخصوص معاقبة مسؤولين كبار بالنظام السوري لمسؤوليتهم عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وصوت لصالح القرار 9 دول من أعضاء المجلس، البالغ عددهم 15 دولة، في حين اعترضت على القرار روسيا والصين (وهما من الدول الخمس دائمة العضوية بالمجلس التي تمتلك حق النقض الفيتو) إضافة إلى بوليفيا.

في حين امتنعت مصر وكازاخستان وإثيوبيا عن التصويت.

واتهمت دول غربية طيران النظام السوري بشن هجمات بغاز الكلور في بلدة "تلمنس" بريف إدلب إبريل 2014، وفي "قميناس" و"سرمين" بريف إدلب مارس 2015.

كما أكدت "لجنة التحقيق الدولية المستقلة" المعنية بسوريا والتابعة للأمم المتحدة، في تقرير لها، استخدام نظام بشار الأسد مادة الكلور المحظورة لاستعادة مدينة حلب (شمال) العام الماضي.