أيّد مجلس اللوردات البريطاني مساء أمس الأربعاء، تعديل قانوني يؤخر مشروع قرار يمكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي من بدء مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وصوت مجلس اللوردات، بأغلبية 358 صوتًا مقابل 256 لصالح تعديل يطلب من الحكومة حماية حقوق أكثر من ثلاثة ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

يشار إلى أن نواب البرلمان الأوروبي، طالبوا المفوضية الأوروبية بالضغط على بريطانيا لاحترام حق حرية الحركة والتنقل لمواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في المدن البريطانية.

وأكّد النواب، على ضرورة عدم جعل حق المواطنين في حرية الحركة، ورقة مساومة خلال فترة الخروج.

وأشار النواب، إلى وجود 3.1 مليون شخص من مواطني دول الاتحاد الأوروبي يعيشون في بريطانيا، وأنّ هؤلاء يعيشون حالة من الغموض حول مستقبلهم.

يذكر أن نسبة 51.9% من البريطانيين صوتوا لصالح خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي جرى تنظيمه في الثالث والعشرين من يونيو الماضي.