أكد وزير الخارجية رياض المالكي، أن إسرائيل "مازالت تخالف كل القرارات والتوجهات الدولية التي تدعو الى إنهاء الاحتلال، ولا يزال الشعب الفلسطيني يعاني من استمرار الاحتلال وممارساته القمعية والاحتلالية والاستيطان المستمر".

وقال المالكي في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية في دورتها 147 على مستوى وزراء الخارجية والتي بدأت اليوم الثلاثاء في مقر الجامعة، لرئاسة الجزائر، وبحضور الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط ونائبه احمد بن حلي، إن الحكومة الاسرائيلية "لا زالت تعطل التسوية بل وتعمل على تقويض الحل السياسي من خلال اجراءاتها المستمرة".

وأشار إلى أن قانون التسوية للمستوطنات العشوائية "التي كان مرفوضاً حتى في القانون الاسرائيلي والبدء في شرعنتها وهي المقامة على أراضي المواطنين والتي تم استيلائها بالقوة من قبل غلاة المستوطنين والذي يهدف القانون الى تطويرها وتمكينها وهذا الامر ليس فقط يتعارض مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الطرفين بحيث يعتبر تشريعا لعملية الضم والتي بدؤوا الإعلان عنها والتحدث بخصوصها بكل علانية حتى اصبح النقاش اليوم حول عملية ضم شاملة او مراحلية وتبدأ بمستوطنة معالي أدوميم وتشمل منطقة E1  ذات الحساسية العالية والتي ستعني عمليا تقسيم الضفة الغربية بين شمالها وجنوبها دون رابط جغرافي".

وتابع المالكي، إن "ما تقوم به اسرائيل يعني استحالة قيام الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا، ناهيكم عن التوجه لضم الاغوار وما تمثيله بحوالي 40?‏ من مساحة الضفة الغربية"، مضيفا أن بقية القرارات الاسرائيلية الأخيرة خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير 2334 الداعي إلى وقف الاستيطان، حيث زاد عدد الوحدات الاستيطانية التي اعلنت عنها الحكومة الاسرائيلية عن 6000 وحدة في الضفة والقدس".

وأوضح، أن منع إسرائيل منع الآذان واستمرار الاقتحامات المتواصلة للمسجد الاقصى المبارك وبناء الانفاق التي تهدد اساسات الحرم القدسي الشريف، والسعي الدائم لتقسيمه مكانيا بعد ان قسم زمانيا، "وكل ذلك يزيد من توتر الأوضاع في المنطقة وتنذر بتطورات جد خطيرة اذا ما اصرت  الحكومة الاسرائيلية على الاستمرار بمخططاتها".

وطالب المالكي الجامعة العربية واللجنة الرباعية العربية بإنهاء الاحتلال، قائلا إن "على كل الاشقاء ضرورة التحرك السريع لمواجهة كل ذلك وإشعار العالم والدول الفاعلة في المجتمع الدولي ضرورة التدخل من اجل وقف كل هذه الإجراءات والممارسات الاسرائيلية المخالفة للقانون الدولي وتوجه المجتمع الدولي"، مؤكدا ان خطورة الأوضاع وعدم السيطرة عليها سيكون من سمات المرحلة القادمة.

وشدد على أن القيادة الفلسطينية تتوجه بإرادة قوية من أجل تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية خاصة عقد المجلس الوطني والتي بدأت التحضيرات الجادة لذلك، خاصة بعد الاجتماع الوطني الموسع الذي شهدته العاصمة بيروت أوائل العام الحالي تحضيرا لعقد المجلس الوطني على أرض دولة فلسطين.

ونوه إلى أن انعقاد الدورة الحالية "تأتي في ظروف طالما وصفت بالصعبة والمعقدة اذا ما عملنا جميعا ان المشكلات التي تعانيها دولنا العربية وشعوبها لازالت قائمة ولا زالت تدمر إمكانيات ومقدرات دولنا بالرغم من الجهود المبذولة للتغلب عليها، فإننا نامل ان تجتمع كلمة قادتنا ودولنا على وضع الخطط العملية والفعالة لهذه القضايا ليعم الاستقرار والامن والسلام في ربوع الدول".

وحضر الاجتماع ألى جانب الوزير المالكي كل من:  وكيل وزارة الخارجية تيسير جرادات، وسفير دولة فلسطين لدى مصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية جمال الشوبكي، والمستشار اول مهند العكلوك، والمستشار تامر الطيب، والمستشار رزق الزعانين، وسكرتير اول جمانة الغول، وجميعهم من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية .