قبل أقل من يوم على انتهاء المهلة النهائية لمفاوضات تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة ظهر اسم الرقم الثاني في حزب البيت اليهودي "اييلت شكيد" كمرشحة مفترضة لمنصب وزيرة العدل الإسرائيلية المقبلة، ما فجر الخلاف مع حزب الليكود وبعث مخاوف من انفراط عقد الحكومة اليمينية المتبلورة.

ويبدو أن طرح حزب البيت اليهودي لاسم شكيد لمنصب وزيرة العدل ليس صدفة، فشكيد معروفة بمواقفها المعادية لكل ما هو فلسطيني، وسعت أكثر من مرة لسحب الحصانة من أعضاء الكنيست العرب وإبطال ترشحهم للكنيست، كما سعت لإخراج المنظمات اليسارية الإسرائيلية عن القانون.

ولم يتوقف عداء شكيد إلى هذا الحد، فقد بادرت للعديد من القوانين العنصرية والتي تمس بالحقوق المدنية لفلسطينيي48، وكذلك تعتبر من أصحاب فكرة ضم المناطق C من الضفة الغربية للكيان، بما في ذلك الكتل الاستيطانية، ورفض قيام أي شكل للدولة الفلسطينية، سوى كيان حكم ذاتي، لا يتمتع بأي مقومات دولة مرتبط اقتصادياً بالكيان.

وشكيد من مواليد العام 1976 وعملت سابقاً في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وذلك مع زعيم حزب البيت اليهودي نفتالي بينت، يوم كان نتنياهو زعيماً للمعارضة، في حين انفصلت مع بينت عن الليكود ومكتب نتنياهو في العام 2012 وشكلا معاً حزباً جديداً، قبل أن يخوضا الانتخابات وتفوز بالرقم 2 من القائمة في حين وصفت بالحسناء في بيت الأشواك.

ويرى مراقبون للشأن الإسرائيلي في أن تعيين شكيد كوزيرة للعدل سيضر بـ"إسرائيل" أكثر، وسيجعل من الصعب عليها تسويق جرائمها بحق الفلسطينيين، وذلك مقارنة بوزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني التي كانت تغطي بشكل مستميت على جرائم الاحتلال في المحافل الدولية، وتلقى قبولاً كبيراً وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بالنظر لتغنيها الدائم بإيمانها بحل الدولتين.