أكد مجلس الأمن الدولي فجر اليوم السبت، دعمه الكامل للمبعوث الأممي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا، داعياً أطراف الأزمة للعودة إلى طاولة مفاوضات جنيف في 23 مارس الجاري، من دون شروط مسبقة.

وأصدر المجلس بالإجماع بيانًا أكد فيه، على أن "أعضاء المجلس (15 دولة) يجددون دعمهم لجهود الأمم المتحدة بقيادة دي ميستورا، من أجل إيجاد تسوية دائمة للأزمة السورية، من خلال عملية سياسية شاملة، بقيادة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري".

وشدّد على "التزامه القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وأن الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية هو من خلال عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية، تقوم على مقررات جنيف الصادرة في 30 يونيو 2012".

وأضاف "على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2118 (2013)، وقرارات مجلس الأمن 2254 (2015)، 2268 (2016) و2336 (2016)، والبيانات ذات الصلة الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سورية".

ودعا البيان "الأطراف السورية إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، الذي تم وفقاً لترتيبات 29 ديسمبر/كانون الأول 2016، بما في ذلك وضع حد لانتهاكات وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية، وإلى وضع حد لانتهاكات وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية"

وحثّ "أعضاء المجموعة الدولية لدعم سورية على استخدام نفوذها للمساعدة في وضع حد لانتهاكات، والحد من العنف وبناء الثقة والضمان الآمن والمستمر لوصول المساعدات الإنسانية، من دون عوائق، وذلك تماشياً مع قرار مجلس الأمن 2165 (2014)".

وأكد أيضاً "تطلع أعضاء مجلس الأمن إلي استئناف للمفاوضات (23 مارس/آذار الجاري) وتشجيع الأطراف السورية علي العودة إلى المحادثات بحسن نية، والانخراط بشكل بناء، ومن دون شروط مسبقة، على جدول الأعمال الذي حدده المبعوث الخاص للأمم المتحدة، عند استئناف المحادثات".

إلى ذلك، جدد أعضاء مجلس الأمن "التزامهم بضمان إشراك المرأة السورية في العملية السياسية، من خلال التشاور والحوار المستمر، وتعزيز مشاركتها الكاملة والفعالة".

وأشار الأعضاء، إلى أن "استمرار المفاوضات السياسية لم يكن ممكناً دون وقف إطلاق النار الذي تم البناء عليه من خلال مباحثات أستانة".