غزة - خاص وكالة خبر

نظم العشرات من أصحاب المنشآت المدمرة، اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية رفضاً لتأخر استلامهم الدفعات المالية تعويضاً عن منشآتهم التي دمرها الاحتلال خلال العدوان الأخير على غزة صيف العام 2014م.

وتوجه العشرات من أصحاب المصانع والمنشآت التجارية المدمرة، إلى مقر الأمم المتحدة "UNDP"، قرب برج الشفاء غرب مدينة غزة، للمطالبة بتسريع تلقيهم الدفعات المالية المتأخرة.

ورفع المشاركون لافتات تطالب حكومة الوفاق الوطني برام الله، ووزير الاقتصاد الوطني د. عبير عودة، داعين الحكومة ووزارة الاقتصاد وكافة الجهات المعنية إلى الكف عن تقديم الوعودات الكاذبة.

وبمرارة وحسرة كبيرة يقول أحد المشاركين لمراسل وكالة "خبر"، "ما هو الذنب الذي اقترفناه لينتهي المطاف بنا هكذا، أين المسؤولين ليروا معاناتنا، وكيف أصبحنا على بند البطالة دون عمل".

وأضاف: "أن تدمير مصنعه خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، أدى إلى تدهور أوضاعه المعيشية، نظراً لفقدانه مصدر الدخل الوحيد، الذي كان يعتاش منه وعائلته".

وتابع: "الآن ليس لي عمل، وأنا أُعيل 9 أطفال، علماً بأن الاحتلال دمر بيتي وأصبحت أسكن بالايجار، وأبحث عن عمل هنا وهناك دون جدوى".

كما ناشد حكومة الوفاق الوطني ووزارة الاقتصاد بالإسراع في تعويض القطاع الصناعي؛ لما له القدرة على استيعاب آلاف العمال وتخفيف قطاع البطالة بغزة.

وبحسب مختصين فإن أعداد الخريجين الشباب من الجامعات الفلسطينية تتضاعف يوماً بعد الآخر؛ لتصل إلى نحو 120 ألف خريج، في حين ترتفع أعداد العمال المتعطلين عن العمل إلى أكثر من 100 ألف عامل.

وتدهورت أوضاع التجار والمنشآت المدمرة وضعفت موارده وإنتاجه كبقيّة المصانع بغزة جراء تأثره بالحصار الإسرائيلي لغزة والذي امتد لعشر سنوات.

ويذكر أن العدوان الإسرائيلي عام 2014 أدى إلى تضرر وتوقف نحو 6 آلاف منشأة اقتصادية وتجارية وصناعية، فيما قدّرت أضرارها بملايين الدولارات، في وقت لم يتم تعويض به أي منشأة منهم.