أجلت  لجنة "الكنيست" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، التصويت على إقصاء النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة باسل غطاس، إلى الاثنين المقبل.

وعقدت الجلسة في لجنة الكنيست بغياب النائب غطاس، الذي قاطعها احتجاجا، في حين حضرها المحامي راز نيزري مندوبا عن المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، وعرض أمام اللجنة "اتهامات خطيرة" ستتضمنها لائحة اتهام محتملة ضد النائب غطاس، الذي تشتبه إسرائيل بإدخاله هواتف خليوية لأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

من جانبه، طالب غطاس بإرجاء الجلسة، حيث أرسل محاموه من مركز "عدالة" رده إلى لجنة الكنيست، وجاء فيه ان "طلب إقصاء غطاس لا يستجيب للنص الأساسي للقانون، وقررت المحكمة في أكثر من مناسبة أن تهمة دعم منظمة إرهابية لا تعني بالضرورة دعم الكفاح المسلح، وان هذا المسار هو مسار عنصري، والنائب غطاس لم يدعم يوما أي عنف تجاه أحد، ومسودة لائحة الاتهام لا تستجيب لشروط قانون الإقصاء، هذا عدا عن كون الكنيست في مسار كهذا تأخذ مكان السلطة التشريعية لمحاكمة زميل لهم، ما يتنافى مع أساس قاعدة فصل السلطات في أي نظام ديمقراطي".

وذكر "عدالة" أن مسودة لائحة الاتهام تخالف حتى قرارات محكمة الصلح والمحكمة المركزية ذات الصلة في قضية غطاس، مشيرا إلى أن المفاوضات على لائحة اتهام معدلة لن تحوي أي بند متعلق بالإرهاب، ولذلك لا مكان لهذه الجلسة، ولا مكان للاستناد إلى مسودة لائحة الاتهام الموجودة أمامكم، ولا نرى بهذه الجلسة سوى أنها تحرك بدواع غير نزيهة.

وقال النائب جمال زحالقة في مداخلته خلال الجلسة، إن "ما يجري اليوم مع النائب غطاس هي محاكمة ميدانية، أنتم تحاولون باستخدام قانون الإقصاء وعدم إتاحة مسار قضائي مستقل كما يحق لأي مواطن، وتقومون بمحاكمته ميدانيا".

وطالب زحالقة أعضاء الكنيست "بالتفكير مليا بأقوال المستشار القضائي، والتي قال فيها إنها مسألة أيام فقط، ولذلك أطالبكم بإرجاء الجلسة، وإلا فأنا أعتبرها مجرد جلسة انتقامية، على أنني أؤمن أنه بالإمكان أن يتوصل المستشار القضائي مع محامي غطاس إلى صفقة ادعاء".

وتتطلب المصادقة على إقصاء النائب غطاس تأييد 75% من أعضاء اللجنة، وهي أغلبية يعتقد أنها مضمونة بأصوات أعضاء اللجنة من "المعسكر الصهيوني"، الذين أعربوا عن تأييدهم لإقصاء غطاس، قبل أن ينقل للمصادقة عليه من قبل الهيئة العامة بأغلبية 90 عضو كنيست، وهي أغلبية لم يتم تأمينها بعد.