أكد مشاركون في ورشة عمل عقدت اليوم الثلاثاء، في مقر محافظة أريحا والاغوار، لمناسبة يوم حماية المستهلك الفلسطيني، أهمية حماية المنتج الوطني، وتطبيق المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وضرورة وجود محاكم مختصة بالجرائم الاقتصادية.
وشددوا على أهمية ترجمة شعار حماية المستهلك للعام الجاري "مستهلك واعٍ وتاجر امين" من خلال تكثيف حملات الرقابة والزيارات الميدانية وحملات التوعية بضرورة حماية المنتج الوطني، مع التأكيد على جودته والتزام التاجر والمصنع بالمواصفات والمقاييس الفلسطينية، وشروط السلامة العامة.
وأشاروا إلى ضرورة توعية المواطن بأهمية محاربة البضائع الفاسدة والمهربة وضررها على صحة المواطن وعلى الاقتصاد الوطني من خلال التهرب الضريبي، واكدوا ضرورة زيادة التعاون بين لجان السلامة العامة في مختلف المناطق، وتكثيف دورات التدريب والتأهيل.
وتطرق الحضور الى اهمية الوعي القانوني والحقوقي المتعلق بسلامة الاجراءات والتحرز على البضائع والسلع المخالفة، وشددوا على أهمية وجود محاكم مختصة بالجرائم الاقتصادية الى جانب سرعة البت بالقضايا والمحاكمات المتعلقة بمخالفات التاجر او المصنع، فيما يتعلق بالقوانين الناظمة لسلامة السلعة وانطباق الشروط عليها.
وشارك في الورشة، مسؤول دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد إبراهيم القاضي، وأمين سر لجنة السلامة العامة بالمحافظة محمد النجوم، ومدير عام مديرية الاقتصاد منذر عريقات، ورئيس قسم الرقابة على السلع بالضابطة الجمركية رضا زيد.
