غزة - وكالة خبر

تباينت تحليلات مجموعة من المثقفين والكتاب والسياسيين حول مشروع "دولة غزة"، وذلك خلال ندوة نظمها مركز أطلس للدراسات تحت عنوان "صناعة دولة غزة بين التهويل والتهوين".

وقال الدكتور إبراهيم أبراش، إن المشروع قائم ومخطط له سلفًا وبإحكام من قبل أمريكا وإسرائيل وأحزاب الإسلام السياسي، مستعرضًا محطات مفصلية تصب في خدمته.  

وأشار إلى أن الواقع يؤكد أننا نعيش في إطار "دولة غزة"، نظراً لوجود وزارات ووزراء لا يخضعون لحكومة الوفاق الوطني التي من المفترض هي من تدير شؤون القطاع، وآخرها رفض "غزة" لقرار إجازة المرأة في يومها الذي صادف الثامن من آذار، رغم وجود قرار حكومي التي يرأسها رامي الحمد الله بالإجازة، بالإضافة إلى القرارات التي تصدر عن وزارة الاقتصاد والثقافة والداخلية وغيرها من الوزرات بمعزل عن الحكومة الرسمية "حكومة الوفاق الوطني"، الأمر الذي يدلل على أن هناك شيئاً يحاك في قطاع غزة.

ولفت أبراش إلى أن انسحاب أريئيل شارون من غزة عام 2005 لم يكن عبثاً، بينما لم تدرك الفصائل التي احتفلت بالانسحاب بالنوايا الحقيقة والأهداف التي يرمي لها شارون من ذلك، إضافة إلى السلطة التي علق رئيس الوزراء آنذاك أبو علاء قريع قائلاً: "ماذا نفعل لهم، فلينسحبوا".

ونوه إلى أنه منذ العام 2004 ظهر مشروع إسلامي سياسي هدفه تسليم جماعات الإسلام السياسي للسلطة وتمكينهم لكي يلتهوا بها، ووجدوا في حركة حماس في غزة قاعدة لذلك، بموافقة إسرائيلية أمريكية، وعجز السلطة الفلسطينية عن وقف المخطط رغم علمها به.

وبيّن أبراش، أن الرئيس الراحل أبو عمار، حاول تغيير الواقع إلا أن إسرائيل بعد أن كشفته يناور عليهم تم تصفيته وفي نفس الوقت نفذت مخطط دولة غزة وارجاعهم إلى هذا المشروع، ومن هنا بدأ تدمير مشاريع السلطة في غزة، من خلال القصف الإسرائيلي لمؤسسات السلطة مقابل الصواريخ التي تطلق من غزة. لافتاً إلى أن قطاع غزة غرق عقب الانسحاب في الفوضى والفلتان الأمني وتعدد المليشيات المسلحة عكس الضفة الغربية التي بقيت منضبطة.

وأوضح أن مؤتمر "هرتسيليا" من ضمن الخيارات المتعددة الخروج من غزة، حيث تأكد هذا الأمر في لقاءين، لقاء في مدريد عام 2003، بحضور شلومو بن عامي وأطراف فلسطينية منهم خالد اليازجي آنذاك، القريب من محمد دحلان، ونوقش في اللقاء أفكار منها إقامة كيان أو دولة في غزة، واللقاء الثاني من مؤسسة راندال الأمريكية وكان رؤيتهم دولة في غزة أنها ستسمح بصدام بين الإسلاميين والوطنيين، والقتال على من يحكم غزة.

ونوه إلى أن التنفيذ العملي بدأ لتنفيذ المخطط بخروج أرئيل شارون من غزة عام 2005، دون أن يكون لدينا استراتيجية للرد عليه، وتبع ذلك موافقة حماس عام 2004 بالدخول في الانتخابات وهو نفس العام الذي طرح فيه مشروع الشرق الأوسط الكبير، والفوضى البناءة والخلاقة، ومحاولة تمكين جماعات الإسلام السياسي المعتدل، اعتقاداً منهم ضرب الإسلاميين بالوطنيين، وانشغال الإسلاميين بالسلطة.

وأكد أبراش على أن حماس خاضت الانتخابات المحلية عام 2005 وفازت بها، ومن ثم التشريعية عام 2006 التي كانت المؤشرات تؤكد على فوزها نظراً لفوزها في الانتخابات المحلية قبلها بعام.

وأردف أن أمريكا مارست ضغوطًا على الأردن في العام 2006 بإدخال الإسلاميين الانتخابات وإشراكهم وعلى مصر، والمغرب وتونس. ورأى أن تمكين الجماعات الإسلام السياسي في فلسطين لم يأت عبثاً، وبعد الانتخابات جاءت حماس وسيطرت على القطاع عام 2007.

وتساءل أبراش، لو لم تنسحب إسرائيل من غزة هل كانت حماس تستطيع أن تسيطر على قطاع غزة؟ هذا سؤال بحاجة لنقاش، ولو كانت إسرائيل معنية بالحفاظ على أراضي السلطة، ألم تكن تستطع أن تمنع حماس من السيطرة على القطاع؟.

ورأى أبراش، أن الضجة التي أثيرت حول الحصار وفكه كان تضخيم، ويقف خلف الحملات جماعات الإسلام السياسي وقطر وتركيا، وصوروا غزة بأنها أكثر قدسية من فلسطين والقدس، وفي المقابل لم يفعلوا شيئاً للقدس والضفة الغربية. موضحاً أن كسر الحصار كان المقصود فيه تثبت سلطة حماس في غزة.

وتابع: "ربما البعض يرى مبرراً التعامل مع كيان غزة، خاصة أن إسرائيل خرجت من القطاع وهو المتاح والممكن بيد الفلسطينيين ولماذا لم يكن القطاع قاعدة ومنطلق لاستكمال تحرير فلسطين؟ مجيباً أنه يمكن القبول بذلك في حالة واحدة وهي أن الحالة التي تحكم غزة هي حالة وطنية وجزء من المشروع الوطني، وليست حالة إسلامي سياسي مرتبطة بموضوع إسلامي، متجاوز للوطنية".

وفي ذات السياق، رأى أبراش أن الحرب على غزة، هو مصطلح استعملته قناة الجزيرة القطرية وجندت كل إمكانياتها من أجل إظهار وكان غزة هي كيان وبالتالي دولة مقابل دولة، ونسوا ما يجري في الضفة، علماً أن المعركة الأساسية في الضفة وليس غزة.

وقال إن غزة استعملت كملهاة تستنزف قدراتنا الوطنية، حتى تتفرغ إسرائيل لاستكمال مشروعها في الضفة والقدس.

وشدد على أن غزة ستبقى كيان فلسطيني لا أحد يريده، والخوف على الضفة، وإسرائيل وظفت قضايا غزة وكل ما يجري فيها من حصار وأزمات متعددة، من أجل جعل أهلنا في غزة يصلوا إلى حالة يقولون فيها "نريد الخلاص"، كما يحدث اليوم، حيث أن المخلص الوطني غير قادر، أو رافض، والمخلص الإقليمي أو الإسلامي سيكون جاهزاً بالتالي كل ما يجري مخطط له.

وأشار أبراض، إلى أن الحديث عن دولة غزة أصبح واضحاً، والتسريبات التي حدثت، سواء في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأنه يوافق على توسيع غزة في سيناء، رغم نفي الخارجية، وأيام الرئيس الإخواني محمد مرسي طرحت نفس الفكرة، توسيع غزة باتجاه سيناء.

وفيما يتعلق بحركة حماس، قال:" لو كانت حماس وطنت مشروعها وأصبح مشروعاها جزء من المشروع الوطني، تصبح جزء من الحالة الوطنية ربما كان الأمر أقل حدة، ولكن حتى اليوم مادامت حماس تقول نحن جزء من الإخوان المسلمين، وامتداد لهم هذا من شأنهم كحزب، ولكن عندما يصبحوا في السلطة ويقولوا، معنى هذا أن الذي يحكمني ليس وطنيًا وإنما الاخوان بمرجعياتهم"، متمنياً أن توطن حماس مشروعها السياسي، كما فعلوا الإخوان في تونس والمغرب والنموذج التركي.

وأوضح أبراش أن مصر مستعدة أن تتعامل مع حالة ما في غزة بمعزل عن السلطة والرئيس، لافتاً إلى أن الفترة الأخيرة كل فتح المعبر والزيارات لم يكن بالتنسيق مع الرئيس، وإنما مبادرة من مصر عبر محمد دحلان، أو كقائد مرتقب لغزة ما بعد حماس.

                                    لا تبني إسرائيلي رسمي لمشروع "دولة غزة"

واستعرض المختص في الشأن الإسرائيلي عامر عامر، الموقف الإسرائيلي من مشروع دولة غزة، مؤكداً على عدم وجود موقف رسمي إسرائيلي يتبنى الموضوع.

وأوضح أن الانفصال وقع بين الضفة وغزة، وتولدت لإسرائيل مشكلة أمنية من غزة، وإسرائيل لا تريد أي شيء يهدد أمنها، ومن هنا بدأت إسرائيل في البحث عن مخرج للمشكلة الأمنية، ومشروع "دولة غزة" أحدها، ولا يمكن لهذا المشروع أن يرى النور إلا بموافقة إسرائيلية.

وقال إن "إسرائيل لم تحدد موقفاً رسمياً من الموضوع، وما يجري الحديث عنه هو فقط من قبل مراكز الأبحاث وأجهزة الأمن من استخبارات وشاباك".

وأضاف: "أن شعبة الاستخبارات العسكرية توافق على إعطاء ميناء للخروج من أزمة الأمن بالنسبة لغزة، و"الشاباك" يعارض، واليمين يعرض الأمر بشكل مفتت، والنتيجة لا يوجد موقف محدد من المشروع".

وأكد على أن "إسرائيل لن تعطي موافقة على دول غزة إلا بشروط صعبة جدًا"، معربًا عن اعتقاده بأنه "لا دولة في غزة، وإنما هي فكرة لإشغال القائمين على الأمر في غزة وتخفيف الضغط".

                           الوضع القائم في غزة نظام ليس ضمن السلطة

بدوره، أوضح المختص في الشأن الإسرائيلي أكرم عطا الله، أن ما هو قائم في قطاع غزة منذ 10 أعوام مرسخ وبالتفاصيل، وقال "إن ما هو قائم هو نظام ليس ضمن السلطة الفلسطينية، له كل شيء خاص به، حتى علاقاته الخارجية.

في السياق ذاته، رأى الكاتب محمود حجازي أن غزة تعيش في ظل بيئة دولة كاملة، ولديها مجلس تشريعي يصدر قوانين، جهة أمنية، بنية دولة، هناك دول في الإقليم تلعب على الموضوع، للمس بمنظمة التحرير.

وتابع: "نحن موجودون في دولة بصراحة، وإسرائيل أخرجتها من غلافها منذ بدء الانقسام، وهناك عجز فلسطيني لاستعادة الوحدة".

وأضاف أن "حماس لن تسمح لاحد بخدش سيطرتها على القطاع، وهذه المعادلة إسرائيل تدعمها الى جانب الإقليم".

ورأى أن السيناريو الأقرب لغزة هو هدنة طويلة الأمد وترتيب وضع غزة هو المطروح؛ بمعنى التعامل مع غزة من جانب إنساني دون مراسم سياسية بدعم قطري تركي.

                             شيطنة الإسلاميين سمفونية مشروخة

في سياق متصل، طالب الباحث عبد السلام أحمد، خصوم الاسلاميين بالتوقف عن التشكيك في وطنيتهم ونضالهم لأجل فلسطين، قائلًا "إن جاز لهم التشكيك، فمن حق الإسلاميين أيضًا التشكيك في نشأة السلطة وأوسلو، ومنظمة التحرير، برعاية عربية، ولم يعد يعيب أي جهة ان تتهم من خصومها بأنها مشتبهه بالتساوق مع جهات خارجية طالما انها اتهامات متبادلة ضمن شيطنة الفرقاء السياسيين، فالكل العربي والاسلامي في الأغلب مفعول به".

وتساءل بالقول "أين هو المشروع الوطني؟، ما نراه هو انسياق فلسطيني للمخططات الصهيوأمريكية"، منتقدًا في ذات الوقت التربص بالإسلاميين كلما جرى حوار أو لقاء مع مسئول غربي هنا أو هناك، هل المشروع العلماني يعتبر الغرب عدوًا ممنوع الحديث معه؛ على فرض وجود مشروع علماني في المنطقة؟".

وعن الانسحاب الإسرائيلي من غزة، قال: اسرائيل انسحبت لأنه لم يعد لديها خيار آخر، بعد ان أصبحت غير قادرة على حماية مستوطنيها الذين صاروا صيدًا ثمينًا للمقاومة، ولا جيشها ولا مقرات الحكم العسكري، فقرر شارون ان يهرب بجلده. وكل ما يسوقه الإسرائيليون من ان الانسحاب كان مناورة وحيلة هو مجرد تبريرات واهية لرفع معنويات الجيش والمحافظة على صورة القائد الأسطوري شارون.

وعن الصراع والمصادمات بين إسلاميين ووطنيين في حينه، قال إنها بدت صراعًا محتومًا بسبب رؤية كل منهما للآخر، وطالب بضرورة المزاوجة بين المقاومة والمفاوضات كما في كل التجارب التاريخية.

وعن الدور التركي والقطري تساءل عبد السلام أحمد، لماذا هذا الخوف الدائم من قطر وتركيا مع أن كليهما يدعم السلطة في رام الله ويساعد غزة وشعبها؟ لماذا لا نسمع نفس القلق من أنظمة عربية تتأمر في وضح النهار على القضية الفلسطينية وحتى على السلطة نفسها وتروج علنًا لما تصفه بالسلام الإقليمي، مثلما جرى عندما تم سحب مشروع ادانة الاستيطان من مجلس الأمن؟.

                                إشكالية في أولوية الانتماء لدى حماس

من جهته، تساءل الكاتب والباحث الدكتور وليد القططي، عن سبب احتكار منظمة التحرير الفلسطينية للمفهوم الوطني، واحتكار جماعات الاسلام السياسي مفهوم الإسلامية؟ مشيراً إلى أن هذا الاحتكار غير دقيق بالمطلق.

وقال: إن الحركة الإسلامية الفلسطينية لها مفهوم خاص بالوطنية، وقد صرح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بأن حماس هي حركة وطنية بصبغة إسلامية، وأمين عام حركة الجهاد الدكتور رمضان شلح قال "نحن حركة تحرر وطني، ولسنا إسلام سياسي".

وأضاف أن حركة حماس لديها إشكالية في أولوية الانتماء، هل الانتماء للمشروع الإسلامي وللإخوان المسلمين أم للوطن، للامة أم الوطن، للمشروع الاسلامي أم الوطني؟، هذه الإشكالية لم تحل لديهم حتى الآن، موضحًا أن حركة الجهاد الإسلامي أكثر وضوحًا في هذا الموضوع.

وتابع قائلاً "إذا اتفقنا على مشروع وطني فلسطيني موحد يمكن أن تصبح جماعات الإسلام السياسي جزءًا من المشروع الوطني الفلسطيني، يضم شقي الحركة الوطنية العلمانية والحركة الوطنية الإسلامية".

وأشار إلى أن اليسار الفلسطيني كان له مبادئ فكرية وأيدلوجية خارجة عن نطاق الفكر الفلسطيني، بانتمائه للاشتراكية والماركسية والشيوعية، ولكن لم يشكك أحد في وطنيتهم، وفي نفس الوقت إذا كانت الحركات الاسلامية لها فكر أيديولوجي خارج الإطار الفلسطيني فلا ينبغي أن نشكك فيها، مؤكدًا على أن هناك أزمة في أولوية الانتماء.

وطرح د. القططي تساؤلاً على د. أبراش، الذي يؤكد في كتابه على وجود مشروع "دولة غزة"، إذا اتفقنا أن مشروع "دولة غزة" هو مشروع إسرائيلي قديم، فنحن في الانتفاضة الثانية شارون كان يقول نتساريم كتل أبيب، ولو كان المشروع حاضرًا منذ زمن بعيد؛ فلماذا شارون بعد مقولته انسحب من غزة؟ وهل لو لم يكن مقاومة في غزة لأقدمت إسرائيل على الانسحاب من غزة؟

                                 لن تكون هناك مراسيم لدولة غزة

وقال الباحث إسماعيل مهرة، إن حديثنا اليوم عن دولة غزة والحديث عن الدولة الواحدة أو ذات الحدود المؤقتة, كل ذلك يأتي في نفس سياق الأزمة الناتجة عن فشل مشروع دولة ال67.

وتابع:" أن الحديث عن دولة غزة يعتبر أحد أعراض هذه أزمة الفشل"، مضيفاً أن "دولة غزة" ستكون تتويجاً لمسيرة الفشل إذا استمرت بغض النظر عن قبولها من هذا الطرف الفلسطيني أو ذاك لأنها ستكون دولة الممكن للفلسطينيين.

وأوضح، أنه لا يمكن ان لا يكون للفلسطينيين دولة وقد اعترفت بهم 180 دولة ولديهم حضور دولي وهم اكثر من 12 مليون , واسرائيل مقتنعة انه لابد للفلسطينيين من دولة في نهاية المطاف لكنها لدى اسرائيل نتنياهو لن تكون في الضفة وهو يسعى ان عبر الامر الواقع واغراق الضفة بالمستوطنين ان يجعلها غير ممكنه في الضفة ويبقى الممكن الوحيد لقيامها في غزة تكون بداية كأمر واقع بدون اتفاقات ثم مع الوقت تترسخ.

                         قادمون على دولة في غزة

ورأى أمين عام مبادرة مثقفي العرب، ناصر اليافاوي، أننا قادمون على دولة غزة، انطلاقاً من أن المشروع الجديد الذي جاء بعد حصار مصطنع، وبعد بطالة ورغبة جامحة من الشباب بالهجرة، هو شيء مدروس، معربًا عن أسفه أنه يرى أن قضية دولة غزة قادم.

وتوقع ان تقدم إسرائيل على حرب في قطاع غزة برعاية دولية، الهدف منها تقليم أظافر غزة والمجيئ بشخصية مصنوعة بالمخابرات الدولية لتسليمه غزة.

              الوقائع على الأرض تسير باتجاه دولة في غزة

من جهته، أوضح القيادي في جبهة النضال الفلسطيني محمود الزق، أن هناك إجماع في إسرائيل بأنها لا تريد هوية فلسطينية، ولا تريد ان نجسد الهوية بدولة فلسطينية، والهدف الإسرائيلي هي ضرب الهوية الوطنية الفلسطينية، باعتبار إذا كان هناك إنجاز للثورة فهو الهوية الوطنية الفلسطينية.

وأضاف: في عام 2012 جرى توقيع اتفاق في القاهرة بحضور هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الامريكية آنذاك، وبان كي مون أمين عام الأمم المتحدة، ومن يمثل غزة، حيث تعامل الاتفاق مع قضايا غزة السيادية، من الممر والمعبر، والحدود، والبحر، وكلها أمور من اختصاص دولة وليس تنظيم، حتى أنه منع الرئيس محمود عباس من الحضور، والرئيس المصري محمد مرسي راعي الاتفاق تهرب منه وهيلاري أصرت على الحضور.

وأكد على أن هذا المشروع خطير، والوقائع على الأرض تمشي باتجاه دولة غزة، ممكن أن يكون حصانها من وقعوا على ذلك الاتفاق.