الأورومتوسطي يستنكر قرار العدل الأوروبية "منع الألبسة الدينية"

لبس الحجاب.jpg
حجم الخط

استنكر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، قرار محكمة العدل الأوروبية تأييد منع ارتداء الرموز والألبسة الدينية بما فيها الحجاب في أماكن العمل، معتبرًا ذلك تراجعًا كبيرًا في حرية الدين أو المعتقد في دول القارة الأوروبية.

وقال المرصد الحقوقي الدولي، في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "إن القرار يمثل انتهاكًا واضحًا وضربةً قويةً لمبادئ العدل والمساواة والحرية التي ينادي الاتحاد الأوروبي بها".

وأوضح أن القرار يمنح شرعية واضحةً لعمليات التمييز على أساس الدين، "والتي أخذت بالانتشار في بعض الدول الأوربية كفرنسا وبلجيكا بسبب إقرار قوانين مشابهة تحد من الحرية الدينية، وتغذي مظاهر التمييز والعنصرية في المجتمعات الأوروبية".

وبيّن أن القرار يُخيّر العاملات بشكل واضح بين وظائفهن أو معتقداتهن الدينية، معتبرًا ذلك انتهاكًا للحقوق الإنسانية والدينية، "إذ ينبغي الحكم على الأشخاص من خلال سلوكياتهم وتصرفاتهم، وليس من خلال أفكارٍ مسبقة يتبناها الآخرون لدى مشاهدتهم أشخاصًا يرتدون هذه الرموز".

وحذّر المرصد، من أن القرار "قد يلقي بظلالٍ كارثيةٍ على المكانة الاجتماعية والمادية للنساء والتي قد تصل إلى اضطرار بعضهن مغادرة البلاد التي ستطبق هذا القرار".

وقال: "بموجب القانون الدولي، تلتزم السلطات الحكومية بتجنب الإكراه في قضايا الحريات الدينية، ويسمح لها بفرض قيود على الممارسات الدينية في حالات محددة كوجود سبب قاهر يتعلق بالسلامة العامة، أو يشكّل الإجهار بالمعتقدات الدينية مسّاً بحقوق الآخرين وهو ما لم يتوفر على الاطلاق في هذه القضية".

ولفت الأورومتوسطي إلى أن القانون يتعارض بشكل واضح مع المادة (18) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة والتي تنص على "لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سرًا أم مع الجماعة".

ودعا المرصد الأورومتوسطي، محكمة العدل الأوروبية لمراجعة القانون وإلغائه، وضمان موافقة التشريعات والإجراءات القانونية التزامات الاتحاد الأوروبي الدولية الخاصة بحقوق الإنسان بما يكفل عدم التمييز ضد المرأة أو المعتقد الديني.

وكانت محكمة العدل الأوروبية أيدت، أمس، قرار منع ارتداء الرموز والألبسة الدينية بما فيها الحجاب في أماكن العمل، وقالت إنه بإمكان الشركات وأرباب العمل في الاتحاد الأوروبي منع الموظفين من ارتداء أي رمز أو لباس له دلالة سياسية أو فلسفية أو دينية بما فيها الحجاب.