اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل مؤشراً واضحاً على سير إسرائيل نحو اعتماد نهج تأبيد الاحتلال والتوسع والاستيطان، وتصعيد النهج العنصري في التعامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية وأرضه.
وقالت اللجنة في بيان لها " إن رموز الحكومة الإسرائيلية الجديدة رموز عنصرية لا يختلفون بأي شيء عن عتاة العنصريين الذين شهدتهم بلدان التفرقة (الأبارتهايد) في جنوب أفريقيا وسواها، إن لم يكونوا أكثر تطرفاً.
وطالبت اللجنة التنفيذية المجتمع الدولي بانتهاج العزل السياسي لحكومة اليمين المتطرف في إسرائيل، والمسارعة إلى إدانة هذا التشكيل وكل السياسات التي اعتمدها في السابق لإخضاع شعبنا الفلسطيني لنظام الاحتلال والأبارتهايد، والتي سيواصلها ويُعمّقها في عهد هذه الحكومة المتطرفة.
وقالت "من المستحيل أن نرى في عالم اليوم حكومة في أي بلد بهذا التشكيل والتوجه، والتي لا يختلف أعضاؤها عن بعضهم إلا بكونهم متطرفين أو غلاة متطرفين من أعداء السلام والشعب الفلسطيني وحقوقه".
واردفت :" إن مجيء هذه الحكومة المتطرفة سيُحفّز الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية على التمسك بحقوقه، والنضال من أجل وقف وردع كل السياسات العنصرية التي ستواصلها وتُعمّقها حكومة الاحتلال على كافة الصُّعُد، وفي مقدمتها الاستيطان، وسلب العقارات والأراضي في القدس، وسن القوانين والأنظمة التي تُشرّع للصوصية العنصرية التي هي جوهر برنامج هذه الحكومة وأحزابها الرئيسية".
وقالت اللجنة التنفيذية إن هذا أيضاً يستدعي المسارعة إلى تنظيم صفوف شعبنا وحركته الوطنية؛ بالرد على وحدة صفوف اليمين الإسرائيلي المتطرف من خلال وحدة الصف الوطني وتحقيق المصالحة الوطنية في القريب العاجل بديلاً عن سياسة الانقسام والصراع الداخلي.
ودعت الى استنهاض همم المجتمع الفلسطيني بكل قواه، واستنهاض قوى الدعم الدولي والمؤسسات الدولية المختلفة، مع فتح الباب واسعاً للتعامل مع محكمة الجنايات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان.
وختمت بقولها :" إن مقاطعة إسرائيل العنصرية على مختلف الصعُد يمثل نهجاً تسير عليه قوى وبُلدان ومؤسسات عديدة في عالمنا اليوم، ولا بُد لهذا النهج أن يتواصل حتى تُسلِّم إسرائيل بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وأُسس السلام العادل".
