أكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله، حرص الرئيس محمود عباس والحكومة على ضمان الحقوق، والحريات، لجميع المواطنين، مشدداً على أن القانون فوق الجميع دون استثناء.

وجدد الحمد الله خلال كلمته في المؤتمر السنوي السابع للنيابة العامة، اليوم الخميس، بأريحا، الرفض المطلق للمساس بحرية الرأي والتعبير، والإعلام التي كفلها القانون الأساسي.

وكان من بين الحضور كلاً من: "النائب العام لدولة فلسطين أحمد البراك، ورئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، ووزير العدل علي أبو دياك، وعدد من الشخصيات الرسمية والاعتبارية والقناصل والسفراء".

ولفت الحمد الله إلى أن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بتوجيهات من الرئيس، للوقوف على أحداث "مبنى المحاكم"، وأحداث بيت لحم، وذلك لضمان الوصول إلى حقيقة ما حدث، قائلاً: ننتظر توصيات اللجنة لمحاسبة كل من انتهك القانون، وذلك في إطار الشفافية والمساءلة وتحقيق العدل".

وتابع: "أن النيابة العامة شريك أساسي واستراتيجي في خطتنا الوطنية، وضمانة حقيقية في سبيل حصول كافة المواطنين في الدولة على العدالة الناجزة، وأؤكد التزامنا بدعمها في تحقيق رؤيتها ورسالتها باعتبارها ركنا أساسيا من أركان العدالة في فلسطين، وفي مقدمة ذلك ضمان تنفيذ النيابة العامة لاختصاصها بكفاءة في إجراء التحقيق الجنائي، وإقامة الدعوى الجزائية ومباشرتها بصفتها ممثلة للحق العام في الدولة، وتنفيذ الأحكام الجزائية وتمثيل الحكومة في الدعاوى المدنية والإدارية، ومباشرة الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا".

وقال: "المجتمع الفلسطيني يتطلع إلى النيابة العامة كجزء أصيل من قطاع العدالة وكطرف مسؤول عن تحقيق التعاون والتكامل بين كافة مكونات قطاعات العدالة للنهوض بهذا القطاع الهام في المجتمع"، مبيّناً أن التحديات التي نعيشها كفلسطينيين بكافة الفئات، والمواقع، وفي كل يوم تحت الاحتلال، تتطلب منا أن نتعاون بكل الطاقات والموارد، وبكل مكونات الدولة لتعزيز وجودنا على الأرض عبر بناء المؤسسات الوطنية، وانسجاماً مع الأسس الراسخة للقيادة الفلسطينية، بالتمسك بالثوابت الوطنية، وتعزيز الوحدة الوطنية، وبناء دولة المؤسسات والقانون والمساواة والتسامح.

وأضاف: "لقد سعينا بشكل حثيث ومستمر إلى عكس هذه الأسس في برامج الحكومة، بالتشارك مع كافة الأطراف عبر عملية تشاورية عريضة ومستمرة مع الشركاء والمعنيين كافة، لنطلق هذا العام أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017-2022 تحت عنوان "المواطن أولا"، والتي جاءت بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس محمود عباس للحكومة الفلسطينية بالتركيز على المواطن وتأمين الخدمات الأساسية ذات الجودة لكافة أبناء شعبنا دون تمييز وأينما تواجدوا، وضمان تعزيز مقومات صمودهم لا سيما في المناطق المسماة "ج" والقدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين المستقلة وقطاع غزة".

واستطرد الحمد الله: "في إطار تعزيز وصول المواطن للعدالة، وباعتبار النيابة العامة جزءا من هذا القطاع، فإن الخطة الوطنية أقرت العمل على تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق الإنسان وإنفاذها وضمان نزاهة النظام القضائي واستقلاليته، وضمان فاعلية النظام القضائي وتعزيز تنفيذ الأحكام القضائية، وضمان الوصول العادل إلى خدمات العدالة وتعزيز التكاملية في تقديمها لا سيما للنساء والأحداث، وتعزيز البناء المؤسسي والتنظيمي لقطاع العدالة".

وتابع: "تعكف الحكومة وبالشراكة مع المؤسسات العدلية على تحديث ومواءمة التشريعات الفلسطينية بما يتلاءم مع مركزنا القانوني الدولي، بعد الاعتراف بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، بما يضمن ويعزز الحقوق والحريات العامة والمساواة، ومكانة المرأة في المجتمع، والشفافية في العمل العام، والمساءلة وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، والأهلي، والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية"، مثمنا كافة الانجازات والنجاحات التي تحققها النيابة العامة والمؤسسة الأمنية. لا سيما على صعيد القضايا الجنائية مثل قضايا القتل، وتداول الأوراق المالية المزورة، والاختلاس والسرقة، وأشير هنا إلى أن إصدار القضاء لأحكام في الملفات المرفوعة من النيابة العامة أمر يؤكد مهنية هذا الجهاز، ويعزز السلم والأمن الأهلي والثقة في كافة مكونات العدالة".

وقال: "كما لا بد أن أشير إلى الإنجاز الذي تم في ضبط عدد من تجار المخدرات من مختلف المحافظات، بالتعاون مع أجهزة المؤسسة الأمنية، وضبط وإحضار المروجين لهذه الآفة البعيدة عن أخلاقنا الوطنية وعاداتنا التي تربينا عليها، وعلى الصعيد ذاته أؤكد أهمية متابعة هذا الانجاز بضمان المساءلة في أسرع فترة ممكنة، لكل من يقوم بنشر آفة المخدرات، مع الحرص على حقوق المتهمين في هذا الباب أيضا".

وتمنى الحمد الله، نيابة عن الرئيس عباس للمؤتمر النجاح والتوفيق في إنجاز التطلعات المصبو إليها، مجدداً التأكيد على استعداد الحكومة الكامل لتوفير كافة أشكال الدعم للخطط المرغوب تحقيقها.