اختتم مؤتمر الأسرى الدولي الثالث أعماله، اليوم الخميس، مؤكدا على البدء بحملة مناصرة دولية لدعم حقوق الأطفال، بهدف الحشد والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي كي تنصاع للالتزامات الدولية في الأراضي المحتلة، والالتزام بحقوق الأطفال الأسرى، وفق قواعد وأحكام القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.

وجاء المؤتمر تحت عنوان "الأطفال الفلسطينيون وسياسات الاعتقال الإسرائيلية"، والذي بدأ أعماله يوم أمس في رام الله، تحت رعاية رئيس دولة فلسطين محمود عباس، وبتنظيم من هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونقابة المحامين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وبحضور ممثلين عن مؤسسات دولية حقوقية.

وقد ركزت أعمال المؤتمر لهذا اليوم على سُبل تغيير السياسات الإسرائيلية تجاه الأطفال المعتقلين والإعدام خارج القانون، وتقديم شهادات حول تعذيب الأسرى الأطفال وسوء معاملتهم، والتشريعات والقوانين الإسرائيلية الجديدة التي تشرّعها "الكنسيت" والتي تستهدف الأسرى، علاوة على التطرّق للتجربة الجنوب افريقية في مواجهة الاستعمار.

وقد خلص المؤتمر لمجموعة من القرارات والتوصيات، وهي:

 البدء بحملة مناصرة دولية لدعم حقوق الأطفال، بهدف الحشد والضغط على دولة الاحتلال كي تنصاع للالتزامات الدولية في الأراضي المحتلة، والالتزام بحقوق الأطفال الأسرى، وفق قواعد وأحكام القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، حيث ستبدأ مجموعة من المؤسسات المشاركة في المؤتمر، بوضع آليات الحملة.

التأكيد على متابعة مقاضاة وملاحقة جنود وضباط مخابرات الاحتلال، لممارستهم سياسة التعذيب الجسدي والنفسي للأطفال المعتقلين، باعتبار ذلك جريمة وفق القانون الجنائي الدولي، كونها ترتقي لمستوى جرائم حرب وتقود للمسؤولية الجنائية استنادا للمادة (147) من معاهدة جنيف الرابعة، وإحالة ملف التعذيب وانتهاكات حقوق الأسرى إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطالب المؤتمرون اللجنة الوطنية لمتابعة ملف محكمة الجنايات الدولية بالشروع فورا في تقديم قضايا محددة ضد قادة الاحتلال السياسيين والعسكريين والأمنيين.

اتخاذ إجراءات عملية من أجل تفعيل حملات المقاطعة الدولية والبرلمانية لنواب دولة الاحتلال، لإقدامهم على سن تشريعات عنصرية، والتي شرعها البرلمان الإسرائيلي، والتي تنتهك الشرائع والقوانين الدولية والإنسانية، وتشديد القبضة الحديدية وفرض العقوبات التعسفية على الأطفال الفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة، والذين يعانون من اختلاف التعامل القضائي الإسرائيلي خلال الاعتقالات والمحاكمات والتحقيق والحبس المنزلي، واحتجازهم في مراكز إيواء اجتماعية إسرائيلية خاضعة لبرامج موجهة نفسيا وتربويا.

ضرورة تحمل المؤسسات الدولية بما فيها منظمات الأمم المتحدة، واليونيسيف والصليب الأحمر الدولي، والدول الموقعة على اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب، للمسؤوليات الدولية القانونية والأخلاقية، واتخاذ تدابير لمساءلة دولة الاحتلال على انتهاكها لهذه الاتفاقيات بالرغم من توقيعها عليها منذ سنوات طويلة، وقيام الدول الأطراف في الاتفاقيات الدولية بفرض عقوبات على دولة الاحتلال لعدم وفائها بالتزاماتها وفقا للاتفاقيات الموقعة عليها.

مطالبة دول الاتحاد الأوروبي، كشريك اقتصادي وتجاري مع دولة الاحتلال باتخاذ خطوات جادة وإجراءات ملموسة تجاه مواصلة سلطات الاحتلال لانتهاكها حقوق الإنسان ومساءلتها، استنادا للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتي تنص على وجوب احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه الاتفاقية بسبب انتهاك إسرائيل لها، وكذلك دعوة الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل لجنة تقصي الحقائق البرلمانية بشأن الأسرى والمعتقلين.

 تفعيل حملات المناصرة والأنشطة، لإحداث التغيير في السياسات والرأي العام والقوانين إقليميا وعالميا بمشاركة المجتمع المدني، والمختصين والمؤسسات والبرلمانيين والنقابيين، لتكون خطوات ذات تدابير عملية وليست مجرد توثيق، ورصد للانتهاكات والجرائم، مع وجوب توظيف الأدوات القانونية والإعلامية والجماهيرية، في مناصرة قضايا الأسرى والأطفال خاصة، في مختلف الساحات والمنابر الإقليمية والدولية.

رفع وتيرة التنسيق والتكامل بين المؤسسات الوطنية والدولية المختصة، في مشاريع وبرامج التأهيل والتمكين للأطفال الأسرى المحررين، وذلك لمواجهة والحد من الآثار النفسية والصحية الناجمة عن الاعتقال والتحقيق والتعذيب .

التشديد على أهمية تفعيل والنهوض بدور السفارات والممثليات الفلسطينية، في منح قضية الأسرى والمعتقلين والأطفال خاصة، المكانة اللازمة في اللقاءات والاتصالات والمؤتمرات الدولية.

ضرورة قيام المؤسسات المختصة بقضايا الأسرى والمعتقلين، بتطوير أدوات التوثيق والمتابعة، وتزويد المؤسسات والهيئات الدولية بالمعلومات والتقارير المنتظمة، ووضع خطة تدريب على عمليات التوثيق للمؤسسات ذات الاختصاص.

مطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالتحرك من موقع مسؤوليتها وتشكيل لجنة دولية للتحقيق وتقصي الحقائق، حول المعاملة التعسفية والمهينة للأطفال الأسرى، وانتهاك إسرائيل لحقوقهم الأساسية.

الدعوة إلى إطلاق وتشكيل محاكم الشعب، ومحاكم إنسانية لإثارة وتفعيل قضية الأسرى الأطفال، في الرأي العام الدولي جماهيريا وإعلاميا وقانونيا وأخلاقيا.