رام الله - وكالة خبر
قال وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي "إن محاولة إلغاء تقرير الإسكوا لن تستطيع إلغاء الحقائق والوقائع التي يصفها".
وأعرب المالكي، في بيان صحفي، مساء اليوم السبت، عن أسفه العميق لاستقالة الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، الدكتورة ريما خلف، التي اضطرت لتقديمها على خلفية الضغوطات التي تم ممارستها لسحب تقرير الإسكوا الأخير "الممارسات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري -الأبارتايد"، الذي يستعرض السياسات والممارسات التمييزية والعنصرية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في فلسطين.
وأشار إلى أن هذا التقرير قائم على تحليل موضوعي ويعكس الحقائق والوقائع على الأرض، ويحتوي على استنتاجات دقيقة تستند إلى الأساس القانوني لتعريف جريمة الفصل العنصري، "الابارتيد"، بالإضافة إلى أنه تم إعداده من السيد ريتشارد فولك، والسيدة فيرجينيا تيلي، وهما من الخبراء القانونيين الدوليين والأكاديميين المشهود لهم بالنزاهة والمهنية.
وعبر المالكي عن رفض دولة فلسطين التام لسحب التقرير، مؤكدا أنه "على الرغم من اطلاعنا على رأي الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الشأن، الذي عبر عنه المتحدث باسمه، حين ذكر أن الخلاف حول التقرير إجرائي وليس في المحتوى، وعلى الرغم من القضايا الإجرائية، وبما أن محتوى وصحة استنتاجات التقرير لم يتم مناقشتها، فإننا نعتبر أن سحب التقرير سيجلب نتائج عكسية وغير مدروسة، وسيضع عواقب وخيمة وبعيدة المدى على النظام الدولي، ويرسل رسالة خطيرة إلى الدول التي ترتكب الجرائم، مفادها أن الضغط بإمكانه تغيير المواقف تجاه الممارسات والأفعال غير القانونية، علما أن الغرض من هذه التقارير هو فرض الرقابة، والنظر بجدية من أجل إيجاد سبل للانتصاف، بما في ذلك من خلال المساءلة وفقا للقانون الدولي".
وأعرب، عن امتنان فلسطين للدكتورة خلف لكل ما قامت به من خدمات، وللالتزامها بالمبادئ والقيم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيدا بخبراتها المشهود لها، ونزاهتها التي فوق الشبهات.
وقال: "لقد تشرفت بالعمل مع د. ريما خلف، وإني أعبر عن إعجابنا بقيادتها وبكل ما ساهمت به من أجل تقدم المجتمعات في جميع أنحاء منطقة غرب آسيا وما وراءها، وإننا نكن لها كل الاحترام".
وأكد المالكي، على أنه رغم التطورات المؤسفة على التقرير، فإن التقرير واستنتاجاته يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، والنظر فيها حسب الأصول ومعالجتها في إطار مواصلة سعينا الجماعي من أجل السلام والعدالة في فلسطين.
