غزة - خاص وكالة خبر

أصدرت المحكمة العسكرية بغزة صباح اليوم الأحد، حكمين بالإعدام بحق مُدانين بتهمة الاتجار بالمخدرات، وآخرَين بالأشغال الشاقة.

حيث حكم القضاء العسكري بالإعدام رمياً بالرصاص والفصل من الخدمة على تاجر المخدرات رأفت ماضي من سكان محافظة رفح  وهو من أحد موظفي سلطة رام الله.

كما أصدر القضاء العسكري حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على تاجر المخدرات زيدان الترابين من سكان محافظة رفح، وهو ما زال هارب من العدالة.

وأشارت هيئة القضاء العسكري، إلى أن الأحكام السابقة لم تردع من تم الحكم عليهم بالإعدام.

فيما حكمت المحكمة بالسجن 7 سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية 10 آلاف دينار، مع الفصل من الخدمة، على المدان رامز الأشقر من سكان معسكر جباليا شمال القطاع وهو عسكري برتبة رقيب في الشرطة، وذلك بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض الإتجار.

كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن 9 سنوات مع الأشغال الشاقة وغرامة مالية 9 آلاف دينار، مع الفصل من الخدمة بتهمة حيازة مواد مخدرة بغرض الإتجار، على المدان شادي الديري من سكان حي الصبرة بمدينة غزة، وهو عسكري برتبة رقيب في الشرطة الفلسطينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة إياد البزم خلال المؤتمر الذي عقدته وزارته مع القضاء العسكري بغزة اليوم الأحد، إن "جهود مكافحة المخدرات في غزة تأتي في سياق مقاومة الاحتلال؛ نظراً لأن الاحتلال بات يستهدف أبناء شعبنا، واستهداف بنية المجتمع وخاصة الشباب الذين يمثلون عماده".

وأشار البزم إلى أن المجلس التشريعي أصدر في عام 2013 قانون رقم (7) ليضع عقوبة رادعة لتجار المخدرات، حيث يوقع عقوبة الإعدام بحقهم".

وأكد على ازدياد تهريب المخدرات، حيث وصلت إلى "حد خطير"، مضيفاً أن "هناك مخطط لإغراق قطاع غزة بالمخدرات".

ولفت إلى أن ذلك استدعى اتخاذ العديد من القرارات والمعالجات، فقد كثفت شرطة مكافحة المخدرات من جهدها ووجهت ضربات عدة، وعملت على تجفيف منابعه".

وقال البزم إنه: "لن تأخذنا (الداخلية) رأفة تجاه تجار المخدرات ومروجيها وستبذل كل جهدها لتخليص شعبنا، ونعاهده أن نبقى درعًا حاميًا له".

وأضاف أن، "هدفهم واحد وهو تدمير المجتمع الفلسطيني، وهو ما لن نسمح به، وما لم يفلح الاحتلال بتحقيقه في الحروب والحصار لم يفلح في تحقيقه في ميدان إغراق شعبنا بالمخدرات".

بدوره، قال رئيس هيئة القضاء العسكري ناصر سليمان إن المحكمة العسكرية بغزة، حكمت بالإعدام على مدانَين بتهمة الاتجار بالمخدرات، وآخرَين بالأشغال الشاقة.

وأضاف سليمان في بيان توضحي، أن المحكمة العسكرية الدائمة أصدرت مجموعة من الأحكام بحق تجار المخدرات وكان أشدها أحكام بالإعدام بحق تجار عادوا لارتكاب هذه الجريمة.

وأشار إلى أن هناك 30 قضية خطيرة أنهت النيابة العسكرية التحقيق بها وأحالتها إلى القضاء وهي قضايا أبلغ خطورة وأكثر شدة من القضايا والمتهمين بها لديهم "عود" لم تردعهم الأحكام وعادوا لارتكاب هه الجرائم.

يذكر أن وزارة الداخلية بغزة أكدت أمس، على أن ما ضبطته شرطة مكافحة المخدرات من مواد مخدرة في شهر يناير فقط من العام الجاري يعادل ما تم ضبطه خلال العام 2016 كاملاً.