رام الله - وكالة خبر

https://khbrpress.ps/post/426223

رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، بإعلان وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن عن صرف كامل التمويلات المقررة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمطلع عام 2026، والتي تجاوزت قيمتها 14 مليون يورو.

واعتبر أبو هولي، أن النهج الدنماركي في توفير تمويل مبكر ومرن، لدعم ميزانية الاونروا شكّل صمام أمان لاستقرار عمل برامجها، ونموذجاً للدعم المسؤول الذي تحتاجه الاونروا في هذا التوقيت الحرج لضمان استقرار عملياتها الإنسانية، مشيراً إلى أن الدنمارك تعد داعماً رئيسياً للأونروا وشريكاً استراتيجياً في حماية ولايتها وتفويضها الأممي.

وحث أبو هولي، كافة الدول المانحة بزيادة تمويلها، والاقتداء بالموقف الدنماركي بتقديم تمويل بشكل مبكر ومرن، وذلك لتمكين الأونروا من تجسير فجوة التمويل الحادة في ميزانيتها للربع الأول من العام الجاري والتمكن من عملية صرف الاموال بحسب الاحتياجات والاولويات.

وأشار إلى أن هذا التمويل يساهم بشكل مباشر في تمكين الوكالة من الاستمرار في تقديم خدماتها الأساسية والطارئة للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، ويضمن انتظام صرف رواتب الموظفين الذين يعيلون آلاف الأسر، مما يجعل من هذا الدعم شريان حياة ومصدر دخل أساسي لا يمكن المساس به.

وأكد أبو هولي على الدور الحيوي والمهم الذي تؤديه الأونروا، مشدداً على أنها تمثل العمود الفقري للعمل الإنساني الذي لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله بأي جهة أخرى، وستبقى صمام أمان لملايين اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم طبقاً لما ورد في القرار الأممي رقم 194.

وحذر من التداعيات الخطيرة للأزمة المالية المزمنة التي تواجهها الأونروا، مشدداً على أن استمرار العجز المالي يهدد بشكل مباشر قدرة الوكالة على تقديم خدماتها الأساسية والمنقذة للحياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس، موضحًا بأن استمرار الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية هو التزام دولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة.

وشدد أبو هولي، على أن استمرار الدعم المالي يشكل الضمانة الأساسية لحماية ولاية الأونروا بحسب قرار إنشائها رقم 302، إلى جانب الدعم السياسي الكبير الذي تحظى به من الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، داعيًا المجتمع الدولي إلى ترجمة دعمه السياسي إلى واقع مالي مستدام يحمي الوكالة من الابتزاز أو الضغوط، ويحافظ على كرامة اللاجئ الفلسطيني واستقرار المنطقة.